الحكومة صامتة .. حقيقة اخراج القوات الامريكية من العراق
بعد ان تحدث الجميع عن مباحثات عراقية امريكية لاخراج قوات التحالف التي تقودها امريكا من العراق، ذهبت هذه الاحاديث ادراج الرياح بعد ان عاش العراق وحكومته في صمت مطبق ازاء هذا الامر.
وغادر رئيس الوزراء في 13 من الشهر الماضي الى الولايات المتحدة، تلبية لدعوة من الرئيس الامريكي جو بايدن لمناقشة عدد من الملفات، حيث قال السوداني في حينها ان ملف اخراج القوات الامريكية احد الملفات المهمة التي ستناقش مع بايدن.
في حين ذكرت امريكا عن طريق قنواتها الاعلامية، انه على "الرغم ان القضايا العسكرية والامنية بين العراق والولايات المتحدة سيتم تناولها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى واشنطن، إلا أنها لن تكون القضايا المهيمنة على الزيارة، وإنما على العكس، فإن التركيز سيكون على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجالات واسعة، بما في ذلك التعليم والبيئة.
ما يعني ان موضوع اخراج القوات الامريكية من العراق لن يكون متناول بالمرة، بل ان المباحثات تركز على علاقات جديدة كما قالت امريكا.
وهذا ما اكده مسؤول امريكي، بقوله، ان العلاقة العسكرية والامنية ستشكل جزءا مهما من المحادثات لكن التركيز الأساسي سيكون على قضايا أوسع تتعلق بوجهة العلاقات مستقبلا.
ورغم ان البلدين يجتمعان بصورة دورية عن طريق اللجان المشتركة بين الطرفين، الا ان الجميع لا يعلم ما طبيعة هذه اللجان هل لوضع جدولة لاخراج الامريكان من العراق، ام انها تنسيق مشترك بين الطرفين بعيدا عن خيار اخراج القوات الامريكية، مما يجعل المسألة غير واضحة بالمرة.
وهذا ما اكده عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، الذي رأى في وقت سابق، ان تشكيل اللجان المشتركة مع الولايات المتحدة الامريكية لن يحقق جميع الأهداف، فيما اكد ان الضغط من خلال الاجتماعات الدولية على اخراج القوات الامريكية مهم في هذه المرحلة.
وقال الجبوري لـ /المعلومة/، إن "تأييد بعض القوى الداخلية لتواجد القوات القتالية الامريكية داخل العرق أضعف موقف القوى السياسية الاخرى تجاه طرد الاحتلال"، مشيرا الى ان "واشنطن تعمل على اضعاف قدرات العراق القتالية من اجل اظهار الحماية الواهية للبلد".
وتابع، ان "ذريعة التدريب والاستشارة غير واقعية بالمقارنة مع التواجد العسكري الكبير داخل الأراضي العراقية"، لافتا الى ان "سيناريو التفاوض والضغط الدولي على اخراج قوات واشنطن من البلد يحتاج الى جهود اضخم واعمق".
واتم الجبوري حديثه: ان "التبجح بالدبلوماسية مع الولايات المتحدة الامريكية هي نقاط تسويف تتركز عليها من اجل استمرار بقائها في القواعد العسكرية"، مبينا ان "الضغط من خلال الاجتماعات الدولية على اخراج القوات الامريكية مهم في هذه المرحلة".
فيما نفى رئيس حركة وجود محمد أبو سعيدة، وجود اي مفاوضات عراقية – امريكية على سحب قوات التحالف التي تتزعمها امريكا من العراق.
وقال أبو سعيدة لـ /المعلومة/، ان "زيارة السوداني الى واشنطن لم يتم فيها مناقشة هذا الملف انما تم الاتفاق على إعادة جدولة هذه القوات وتغيير صفتها من قوات الى مستشارين مع تقليل عدد الشركات الأجنبية العاملة لخدمة هذه القوات داخل القواعد او السفارة الامريكية".
وعدّ، ان "الحديث عن وجود تفاهمات لإخراج هذه القوات ما هي الا تصريحات من اجل المشاريع الانتخابية، مشيرا الى ان "المحتل لن يخرج من العراق الا بالقوة".
الى ذلك ازدادت حدة المطالبات للحكومة بالكشف عن هذا الملف وتبيان حقيقته للعراقيين، وايفاء الوعود باخراج القوات الامريكية او جدولة انسحابها من العراق.
ودعا رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي للحزام والطريق حسين الكرعاوي، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى الاسراع باخراج القوات الامريكية من العراق.
وقال الكرعاوي لـ /المعلومة/، ان "الشعب العراقي والمقاومة لن تبقى صامتة امام الانتهاكات الامريكية للسيادة العراق، والتجاوزات التي ترتكبها بحق العراق".
وتوقع الكرعاوي، ان "تتعرض القوات الامريكية الى ضربات من المقاومة، اذا لم تنصاع للامر الواقع وتخرج من العراق، مشيرا الى ان امريكا تواصل تجاوزاتها على العراق وعلى سيادته".
من جهته اكد النائب عن كتلة صادقون محمد كريم، قدرة الحكومة الاتحادية على انهاء التواجد الامريكي وتعزيز الامن والاستقرار والاهتمام بملف التسليح بعيدا عن امريكا وحلفاؤها.
وقال كريم لـ /المعلومة/، ان "امريكا تسعى لاستخدام الملف الامني كورقة ضاغطة وتحريك عناصر داعش الارهابي في مختلف المناطق لزعزعة الاستقرار المتحقق وتحقيق هدفها بالبقاء داخل العراق".
واضاف ان "واشنطن تستخدم كل الوسائل والطرق والاساليب بهدف بقاء قواتها داخل العراق، حيث تعمل على ارباك الوضع الامني واستهداف القيادات العسكرية والحشد الشعبي وممارسة الضغط الاقتصادي لتحقيق مصلحتها".
وبين ان "الحكومة لديها الكثير من الخيارات للتخلص من محاولات امريكا لابقاء قواتها داخل العراق عن طريق التفاوض وتعزيز الامن والاستقرار من خلال الاجهزة الامنية والمضي بملف التسليح بالتعاون مع بعض الدول بعيدا عن الجانب الامريكي"
وكان مجلس النواب قد صوت في الخامس من كانون الثاني عام 2020 على إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع التحالف الدولي ضد داعش الارهابي، وصوت في ذات الجلسة على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، وعدم استعمال الأراضي العراقية أو المجال الجوي لأي سبب كان.انتهى 25ن
