البرلمان يحذر وزارة الكهرباء .. والمواطن يغلي غضبا
وصلت ازمة الكهرباء الى مراحل متقدمة، امام عجز الحكومة من إيجاد حلول لها وفي ظل ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
بدء الشعب العراقي يشعر بملل وسخط كبير لقناعته بان هذه الازمة لن تنتهي بسهولة، لاسيما وان له تجارب سابقة معها تجلت بتظاهرات كبيرة وعارمة لسوء تجهيز الطاقة الكهربائية.
مواطنون رأوا انهم لن يثقوا بتصريحات الحكومة بخصوص انهاء ازمة الكهرباء، مشيرين الى انه لو كانت هناك للحكومة لكانت اول شيء فعلته لبداية انهاء الازمة هي اقالة وزير الكهرباء.
وقال المواطن حيدر المنصوري لوكالة /المعلومة/، انه "لو كانت الحكومة جادة بانهاء الازمة لا تلجأ الى معاقبة وسحب يد بعض الموظفين الصغار في وزارة الكهرباء، مشيرا الى ان سحب يد وزير الكهرباء أولى من سحب يد هؤلاء الموظفين الصغار على اعتبار ان الوزير هو المسؤول الأول عن هذا الملف".
وأضاف، ان "الشعب العراقي بدء يشعر بالملل والسخط الشديد، ويمكن ان ينفجر باي لحظة على هذا الوضع المزري للطاقة الكهربائية".
وأشار الى، ان "الشعب العراقي يعلن ان المشكلة مشكلة موروثة الا ان وصولها الى هذه المرحلة بعد اكثر من عشرين سنة، تعبر عن ان كل الحكومات ومنها الحكومة الحالية غير جادة بانهاء الازمة وانها ستمتد الى سنوات مقبلة واجيال مقبلة".
من جهتها حذرت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، من تفاقم ازمة الكهرباء خلال الشهرين المقبلين بسبب؛ سوء التحضيرات لكوادر وزارة الكهرباء خلافا للوعود التي اطلقتها الوزارة للموسم الصيفي الحالي، مبينة ان اللجنة حددت الاسباب الحقيقية التي تقف خلف تردي التجهيز .
وقالت عضو اللجنة سهيلة السلطاني لوكالة / المعلومة /، ان "التحضيرات التي وعدت بها وزارة الكهرباء لموسم الصيف الحالي لم تكن دقيقة"، حيث تكررت ذات المشاكل التي كانت في العام السابق والاعوام التي سبقتها " .
واضافت ان "اللجنة حددت الاسباب الحقيقية وراء الفشل في تحقيق ساعات التجهيز من خلال عمليات الانتاج والنقل والتوزيع، وبالخصوص قضية عدم توفير المغذيات الكافية التي تتحمل الاحمال العالية للطاقة الكهربائية"، فيما حذرت "من تفاقم الازمة خلال شهر اب وايلول التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة سنويا".
وتابعت السلطاني ان "لجنة الطاقة تواكب مراقبتها ومتابعتها مع كوادر الوزارة رغم تمتعها بالعطلة التشريعية لتذليل الصعوبات ومواجهة درجات الحرارة العالية التي تواجهها محافظات العراق خلال الشهرين المقبلين" .
وادت الحرارة الشديدة وانقطاع التيار الكهربائي الى موت منتسبين اثنين من القوات الأمنية في الانبار وفي بغداد، مما زاد السخط الشعبي على القائمين على هذا الملف.
ودخلت الطاقة الكهربائية العراق عام 1917، واستمر تطورها بالتوازي مع الثورة النفطية، حتى نقلت الحكومة العراقية عام 1955 ملكية شركة كهرباء بغداد إلى دائرة حكومية سميت مصلحة كهرباء بغداد.
استمر تطور الطاقة الكهربائية في العراق حتى وصل إلى 9496 ميغاواط قبيل حرب الخليج الثانية عندها كان عدد سكان العراق حوالي 18 مليون نسمة ما يعني أن نحو 90% من سكان العراق حصلوا على الكهرباء .
خلال حرب الخليج الثانية دمرت نحو 92٪ من مرتكزات شبكة الكهرباء العراقية بفعل الضربات الجوية والصاروخية حتى فقدت أكثر من 8585 ميغاواط، وانخفض إنتاج الطاقة إلى (1598) ميغاواط فقط عام 1991.
خلال غزو العراق عام 2003 تعرضت محطات توليد الكهرباء لقصف مباشر من القوات الأمريكية ما أدى إلى انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية إلى نحو 20٪ فقط من القدرة الأصلية للمحطات الكهربائية العراقية، ونتيجة لذلك، لا تصل الكهرباء في منازل بغداد سوى 3-5 ساعات فقط يوميا.
في حزيران 2008 قالت وزارة الكهرباء العراقية إن هناك فجوة كبيرة بين استهلاك الكهرباء وإنتاجها في البلاد، إذ يبلغ الطلب 10500 م
وفي تشرين الثاني 2019، ذكرت وزارة الكهرباء العراقية، أن العراق ينتج 19.5 غيغاوات من الكهرباء سنويا، فيما يحتاج إلى 26.5 غيغاوات، حيث يعوض الفارق باستيراد 7 غيغاوات من إيران.
ولتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة قالت الوزارة في تصريحات للمتحدث باسمها أحمد العبادي في حزيران 2021 إن العراق بحاجة إلى 27 ألف ميغاوات من الطاقة، لتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة للمواطنين.
وأشار العبادي إلى أن العراق يحتاج إلى 70 مليون متر مكعب من الغاز لرفع إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 22 ألف ميغاوات، ويستورد 20 مليون متر مكعب منها من إيران. كما يستورد العراق 1200 ميغاوات من الطاقة الكهربائية من إيران، في حين يحتاج إلى 27 ألف ميغاوات لتوفير الطاقة الكهربائية 24 ساعة يومياً، حيث أن حجم الحاجة المحلية للكهرباء وصلت عام 2023 إلى 35 ألف ميغاوات بحسب وزارة الكهرباء العراقية.
منذ العام 2003 سمع العراقيون عشرات الوعود الحكومية بإنهاء الأزمة حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني في عام 2012، بأن العراق سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الكامل من الكهرباء، بل أنه قد "يصدرها إلى الأسواق المجاورة".
لكن لم يلمس العراقيون أي أثر لتلك الوعود حتى الآن رغم عشرات العقود التي وقعت مع شركات عالمية للطاقة.
وفي أيار 2008 وقع العراق عقدا بقيمة 179 مليون يورو مع جنرال إلكتريك لشراء ثمانية مولدات تعمل بالغاز الطبيعي سيركب معظمها في العاصمة بغداد، وفي حزيران 2008 وقع العراق عقدا مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لإقامة ثلاث محطات كهرباء كبيرة بقيمة 480 مليون دولار، وفي تموز 2010 وقع وزير الكهرباء العراقي بالوكالة حسين الشهرستاني عقداً مع شركة الستوم الفرنسية لإنشاء محطة بخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 1200 ميغاواط وإعادة تأهيل محطة أخرى.
اما في تشرين الثاني 2017 وقعت حكومة حيدر العبادي مع شركة (ايه.بي.بي) السويدية لتنفيذ مشاريع لنقل الطاقة الكهربائية لصالح وزارة الكهرباء مقدرا قيمة العقد بنحو 500 مليون دولار، وفي أيار 2018 وقعت وزارة الكهرباء العراقية اتفاقات مع شركتي جنرال إلكتريك وسيمنس بشأن صفقات محتملة لتطوير البنية التحتية للكهرباء، بسعة تجهيز تصل إلى 11 ميغاواط وبتكلفة 15 مليار دولار.
وفي أيلول 2019 وقعت وزارة النفط العراقية عقداً مع شركة "توتال إينرجي" الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار، لتنفيذ أربعة مشاريع في مجال الغاز والطاقة الكهربائية، وفي تموز 2020 وقعت وزارة الكهرباء العراقية، عقدا مع ائتلاف شركات تقوده "سكاتك" النرويجية لإنتاج 525 ميغاوات كهرباء من الطاقة الشمسية بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
وفي تموز 2020 وقع العراق عقدا مع شركة "أبوظبي لطاقة المستقبل" لبناء 5 محطات للطاقة الشمسية لإنتاج ألفي ميغاوات من الكهرباء، وفي آب 2021 وقع العراق اتفاقا مع شركة "باور تشاينا" الصينية، لإنشاء محطات طاقة شمسية بسعة 2000 ميغاواط، وفي أيار 2021 وقّعت وزارة النفط العراقية، عقدا مع شركة "توتال إينيرجيز" الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار، لتنفيذ أربعة مشاريع في مجال الغاز والطاقة الكهربائية، ووقع العراق في آذار 2023 3 عقود مع شركة سيمنز الألمانية لتأهيل ثلاث محطات للطاقة الكهربائية، وفي تموز 2023 أطلق العراق وشركة توتال إنرجي مشروعاً بقيمة 10 مليارات دولار يهدف خصوصاً لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن الغاز المحترق في الحقول النفطية، بهدف تحديث قطاع الكهرباء الذي يشهد أزمة متفاقمة.
وكل هذا الذي جرى للعراق في ملف الكهرباء، الا ان الحكومة العراقية عاجزة على اتخاذ أي اجراء بحق القائمين على هذا الملف، ليكون البرلمان صاحب المبادرة باستضافة وزير الكهرباء في مجلس النواب.انتهى25م
