رئة البلد تتآكل.. مياه العراق في مهب الجفاف
تواجه الحكومة العراقية صعوبات في إقناع نظيرتها التركية بالتوصل إلى اتفاق ثنائي بشأن تقاسم مياه نهري دجلة والفرات بشكل يضمن للعراق الحصول على حصة مجزية تحسن وضعه المائي الآخذ في التدهور بشكل سريع.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
ورغم المحادثات المكثفة التي جرت مؤخرا بين الطرفين لم تفض إلى أي نتائج ملموسة بسبب التشدد التركي بشأن ملف المياه وحرص أنقرة على اتخاذه وسيلة لمساومة بغداد على مسائل أخرى أمنية واقتصادية غير ذات صلة بالملف.
وبالحديث عن هذا الملف دعا النائب عن محافظة ذي قار عارف الحمامي الحكومة الاتحادية الى تحرك عاجل لأنهاء ازمة المياه في المناطق الجنوبية.
وقال الحمامي لـ /المعلومة/، ان "محافظات الجنوب تعاني من شحة المياه مما تنذر بكارثة حقيقية تهدد سكان الجنوب بالهجرة الى مناطق اخرى".
ويوضح أنه "يتوجب على الحكومة التحرك الفوري باتجاه دول المنبع لإطلاق حصص العراق المائية، مبينا ان "الانخفاض الحاد في منسوب المياه وصل الى مستويات غير مسبوقة طيلة السنوات الماضية".
ويبدو أن الوضع بات بائساً ومأساويا بالنسبة لهذا الملف الذي شكل عقبة أمام الحكومة ، خبراء المياه أكدوا أن ضعف المفاوض العراقي وعدم وجود إرادة سياسية حقيقية أدّيا إلى عدم تأمين حصة البلاد وتقاسم عادل للمياه.
الى ذلك اكد الخبير الاقتصادي عادل المختاران الاطلاقات المائية القادمة من تركيا مازالت قليلة ودون مستوى الحاجة.
وقال المختار في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "الاتفاق العراقي التركي بني على اساس مقايضة النفط والمشاريع الاقتصادية قبالة الماء وهذا يعتبر كارثة اقتصادية" مشيرا الى ان "رغم سوء هذا الاتفاق الا انه الجانب التركي لم يلتزم به".
واضاف ان "الحكومة وخلال زيارة اردوغان الاخيرة اتفقت على مجموعة من القضايا ومنها ملف المياه وعدد الاطلاقات" مبينا ان "هذا الاتفاقات غيرة ملزمة ويمكن لتركيا لتنصل عنها".
ولفت الى "ضرورة ان يكون للحكومة موقف حازم مما يحدث لان ملف المياه حيوي وحساس والوضع المائي للعراق حاليا جدا حرج".
وبعد سنين قاسية من الجفاف اصبح لزاما على حكومة أن تعطي الأولوية على وجه السرعة لمشاريع البنية التحتية الرئيسة التي يمكن أن تحسن حال الأمن المائي وان تضغط سياسيا على تركيا للوصول الى على معاهدة مياه عادلة ومستدامة. انتهى 25 د
