وصف الباحث بالشأن السياسي والاقتصادي نبيل جبار العلي ، الاثنين ، التعيينات الجديدة التي أجراها رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي مؤخرا بأنها مخالفة دستورية .
وقال العلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة تصريف الأعمال ارتكبت العديد من المخالفات القانونية فيما يتعلق بارسال قانون الامن الغذائي والتوظيف في المناصب العليا”.
وأضاف، ان “حكومة تصريف الأعمال هي حكومة مؤقته وناقصة الصلاحية ولا يحق لها إرسال مشاريع القوانين ولا يحق لهذه الحكومة التوظيف”، مبينا أن “تفسير المحكمة الاتحادية الخاص بتوضيح مهام حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها تشريع أو اقتراح القوانين”.
واوضح العلي، أن “حكومة تصريف الأعمال يفترض أن تلتزم بواجباتها اليومية فقط وعليها أن تصحح موقفها الخاص بتعيين المستشارين والدرجات الخاصة والا ستعرض نفسها للمساءلة القانونية امام البرلمان”. انتهى/ 25 ح