اجبرت ضغوط الاحزاب اليسارية الحكومة الدنماركية على التراجع عن صفقة مع شركة البت سيستم الاحتلال الصهيوني لتوريد معدات مراقبة ومعدات دفاعية وعسكرية بسبب استخدامها بشكل قمعي من قبل جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في الاراضي المحتلة .
ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن " أعضاء المعارضة السياسية للحكومة سارعوا إلى إدانة الصفقة ، وأشار الكثيرون إلى صلات شركة البت سيتم بالجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فيما قال وزير الخارجية الليبرالي السابق راديكال فينستر "إذا كان الاتهام صحيحًا ، فأنا لا أعتقد أنه يمكن منح العقد للشركة فقد أوضحت للأطراف الأخرى في مجموعة التسوية أننا لا نريد شركة تنتهك او تساهم في انتهاكات القانون الدولي لتزويد الدفاع الدنماركي بالاسلحة".
واضاف التقرير ان " الاصوات الرئيسية في اليسار الدنماركي متحمسة في معارضتها للتعامل مع الشركات الإسرائيلية لأسباب جيوسياسية أو مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان فيما قال الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الشعبي هولغرك نيلسن إن " شراء أسلحة من إسرائيل فكرة سيئة. ليس لأنني أؤيد مقاطعة إسرائيل كليا ولكن بالنظر إلى أن الدنمارك متورطة في الحروب والصراعات في المنطقة وأن إسرائيل هي لاعب مثير للجدل في العالم العربي ، فسيكون هذا قرارًا سيئًا".
وبين ان " معارضة الصفقة كانت قوية وحشدت بقوة وحظيت بتغطية إعلامية جيدة. لم تتورع الشخصيات السياسية اليسارية البارزة عن قناعاتها الراسخة بأن معاناة الشعب الفلسطيني على يد دولة الفصل العنصري لا ينبغي أن تتم رعايتها من خلال صفقات أسلحة مشبوهة وأن الدنمارك يجب ألا يكون لها دور في تمويل عملية غير قانونية بشكل غير مباشر".
وقال عضو البرلمان الاوروبي نيكولاي فيلومسن إن " من المقلق للغاية أن الدنمارك تشتري أسلحة من صناعة الدفاع الإسرائيلية. إسرائيل قوة محتلة وحشية للغاية ، متهمة بارتكاب جرائم حرب خطيرة ، وأنا لا أعتقد أنه يجب على الدنمارك شراء أسلحة منها ". انتهى/ 25 ض