تداعيات قرار الاتحادية.. مالية البرلمان تؤكد: لاحل امامنا
رأتاللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، أن 'لاحل ولا معالجة ولامخرج' منالازمة القائمة الا بتشكيل حكومة جديدة بكامل الصلاحيات، وذلك اثر قرار المحكمةالاتحادية العليا بمنع تشريع قانون الامن الغذائي وتحديد صلاحيات حكومة تصريفالاعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.
وقال عضو اللجنةالمالية النيابية مصطفى سند لوكالة شفق نيوز، 'لا يوجد اي معالجة او مخرج لقانونالدعم الطارئ للأمن الغدائي على اعتبار ان المحكمة الاتحادية لديها مسبقاً قرار منعتبموجبه مجلس النواب من اقتراح وإرسال مشاريع القوانين خصوصاً التي تحتوي على جنبة مالية'.
واضاف أنه'كما تم الطعن بقانون الأمن الغذائي سيتم الطعن بقانون الموازنة وبأي مقترح قانونيطرح مستقبلاً'، مؤكداً 'لا حل أمامنا ألا أن تأتي حكومة كاملة الصلاحياتلارسال القوانين إلى البرلمان'.
وبين سند أن'حكومة تصريف الأعمال لا يمكن لها تشريع القوانين حسب راي المحكمة الاتحادية'،لافتاً إلى أن 'هناك ضغطاً كبيراً لحل مشكلة الانسداد السياسي'.
واعتبر سند أن'ما حصل اليوم من إيقاف إجراءات تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنميةسيدفع القوى السياسية باتجاه حل الازمة في البلاد'.
وقررت المحكمةالاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، في وقت سابق اليوم الأحد، إلغاء مشروعقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان.
ورحب رئيس حكومةتصريف الاعمال في العراق مصطفى الكاظمي، مساء الاحد، بقرار الاتحادية، واشار إلى حكومتهستواجه 'عرقلة' في توفير الكهرباء والخدمات للعراقيين.
وكان البرلمانالعراقي، قد أعلن وبشكل مفاجئ تأجيل جلسة كان من المقرر عقدها أمس السبت للتصويت علىالقانون، بعد إجراء بعض التعديلات على فقراته، وإضافة فقرات أخرى.
