التجارة توضح تبعات قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الأمن الغذائي: حدّ من قدراتنا
أوضحت وزارة التجارةالعراقية، يوم الاثنين، التبعات التي سيتم تحملها جراء قرار المحكمة الاتحادية إلغاءقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وذكرت الوزارة أن 'قانونالدعم الطارئ كان سيوفر مستحقات الفلاحين والمزارعين والمسوقين لمحصول الحنطة للموسمالتسويقي الحالي في مدة اقصاها نهاية حزيران المقبل وفقا لقرارات المجلس الوزاري للاقتصادفي إطار دعم الفلاحين والمزارعين لإنتاج المحاصيل الأساسية'.
وأضافت أن 'القانون كانسيدعم توفير مواد السلة الغذائية الستة وتوزيعها على المواطنين بشكل شهري لمدة سنةكاملة ودعم العائلات الفقيرة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية على المستوى العالمي'.
ولفتت الوزارة إلى أن'القانون كان سيضمن تعاقد الوزارة على شراء ثلاثة ملايين طن من الحنطة، لتأمينالخزين الاستراتيجي وتعزيز الأمن الغذائي لأنه سيكون نقطة تحول كبرى في تأمين الأمنالغذائي للمواطنين'.
وأشارت إلى أن 'القانونخصص مبلغ 9 تريليون دينار لدعم مفردات السلة الغذائية ومستحقات الفلاحين، وإلغاء القانونسيحد من قدرة الوزارة على الالتزام بتعهداتهاالخاصة بتوزيع مفردات السلة الغذائية والبطاقة التموينية على المواطنين بشكل شهري أوشراء الحنطة لتعزيز الخزين الاستراتيجي'.
ودفع قرار المحكمة الاتحادية'إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية'، أمس الأحد، إلىتقلب المناخ السياسي في العراق المضطرب أصلاً، الأمر الذي دعا الحكومة العراقية إلىاستباق المخاطر بإطلاق جملة محاذير.
واستندت المحكمة الاتحادية فيرفض القرار إلى أن المشروع تم تقديمه إلى البرلمان من قبل الحكومة الحالية التي يرأسهامصطفى الكاظمي وهي حكومة تصريف أعمال، وذلك بعد فشل الحوارات السياسية من أكثر من سبعةأشهر لتكوين حكومة جديدة.
'.
