"معضلة" الأكراد تشل البرلمان.. الصراعات تعصف بالموازنة وتحذيرات من "كارثة"
منذ 20 عاماً والى يومنا الحالي وخلال تشكيل كل الحكومات المتعاقبة وإقرار قانون الموازنة المالية، تبرز على الساحة السياسية نقطة "حصة الاكراد" وما يرتبط بها من معطيات عديدة بين بغداد واربيل.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
مجدداً، نسبة كردستان دائما ما كانت تتسبب بتُعثر التمرير، وتضع العصا في عجلة البرلمان، فمطالبات الكرد "خيالية" وأرقام الحكومة واضحة وواقعية، وختام مسلسل الموازنة بيد البرلمان.
حصة كردستان قد تعد هي نقطة الخلاف الأبرز بين المركز والإقليم، فدائماً ما كانت أربيل تنعم بأموالها، في الوقت الذي يجر الوسط والجنوب الويلات من أزمات استخراج النفط أو شريان الموازنة الأول.
عضو مجلس النواب، محمد السوداني، أكد تجاوز حصة إقليم كردستان بمشروع قانون الموازنة المالية نسبة 12%، فيما عد مبالغ تنمية الأقاليم المخصصة للمحافظات الجنوبية "ضئيلة جداً".
ويقول السوداني في حديث لوكالة / المعلومة / إن "حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية للأعوام الثلاثة المقبلة لم يتم الاتفاق عليها"، مؤكداً أنها "تجاوزت نسبة الـ12% المحددة من الحكومة".
ويبين، أن "الموازنة يجب أن تراعي العدالة بين جميع المحافظات العراقية "، لافتا الى أن "مبالغ تنمية الأقاليم المخصصة للمحافظات الجنوبية ضئيلة".
ويوضح عضو مجلس النواب، أن "هناك مشاكل كثيرة تسببت بتعطيل تمرير الموازنة داخل قبة البرلمان"، مشيراً الى أن "حصة الإقليم بالموازنة الواردة من الحكومة لا مشكلة فيها".
وبشأن موعد تمرير مشروع الموازنة، يؤكد السوداني، أن "الأسبوع المقبل سيشهد بشكل رسمي انزال الستار على الموازنة والتصويت عليها داخل قبة البرلمان".
بدوره، توقع عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، تسجيل كارثة اقتصادية بسبب فرض الحكومة ضرائب كبيرة على شركات نفط الجنوب لرفع حصة إقليم كردستان في الموازنة.
ويذكر سند في منشور اطلعت عليه /المعلومة/، ان "العجز ضمن الموازنة تجاوز المعقول حيث سيتم إضافة 24 تريليون دينار لسد احتياجات كردستان في حين سيتم إضافة 18 تريليون لكلف وزارة الكهرباء".
ويضيف ان "إضافة مشاريع جديدة للحكومة زادت من الأعباء المالية فضلا عن وجود اقساط وديون الدين الداخلي والخارجي ودعم صندوق التقاعد 30 تريليون دينار".
ويبين سند ان "تمويل العجز سيكون عن طريق فرض ضرائب على شركات المصافي والتوزيع والتي ستسبب بكل تأكيد بكارثة في القطاع الجنوبي، وينذر بأزمة مشتقات نفطية بكل البلاد للسنوات القادمة".
الى ذلك، أكد ائتلاف دولة القانون، مطالبة كردستان بنسبة 20% من قانون الموازنة المالية، وفيما أعتبره يمارس سياسة "الاستقواء"، بين أن كردستان "منطقة مغلقة" وترفض اجراء التعداد السكاني.
ويؤكد القيادي بالائتلاف، عباس المالكي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "بعض الأطراف تمارس سياسة لي الأذرع ضد الكتل الشيعية في قانون الموازنة"، مبينا أن "هناك جهات سياسية تطالب اكثر من استحقاقها".
ويلفت الى، أن "الإقليم يطالب بنسبة 20% من الموازنة المالية"، لافتا الى أن "كردستان تمارس سياسة (الاستقواء) مستغلة الخلافات السياسية داخل المكونات الأخرى".
ويتابع القيادي بائتلاف المالكي، أن "الاقليم يعد منطقة مغلقة ولا نعلم عدد موظفيه ومواطنيه"، مؤكداً أن "كردستان كانت تعارض اجراء التعداد السكاني منذ سنوات".
ويبين المالكي، أن "بعض الأطراف السياسية تريد تفصيل الدستور على مقاسها"، مؤكدا أن "هذه الجهات تحاول الضغط على الاطار للحصول على المكاسب".
تبقى معضلة الموازنة رهينة كعاداتها بين بغداد واربيل الى اللحظات الاخيرة قبل التصويت عليها داخل قبة البرلمان وسط مطالبات كردية بزيادة حصتهم المالية، وشروط المركز بخضوع الاقليم الى قرارات سلطة القضاء.انتهى/25ر
