بعد توقيع عقد توسعة الموصل.. الديمقراطي الكوردستاني يشدد على مراعاة خصوصية سهل نينوى
شدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأربعاء، على أهمية مراعاة خصوصية منطقة سهل نينوى وتركيبتها الاجتماعية والثقافية، وضرورة ضمان حقوق جميع أطرافها، وذلك تعقيبا على توقيع عقد توسعة مدينة الموصل.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن مكونات نينوى تتطلع لتطوير محافظة نينوى وتنميتها.
وأضاف الدوبرداني "نحن أبناء محافظة نينوى بكافة طوائفها ومكوناتها خاصة أبناء سهل نينوى، نعبر عن تطلعاتنا في تنمية وتطوير محافظتنا من خلال العقد المبرم بين الحكومة المحلية والشركة الإيطالية لوضع التصاميم الأساسية لمدينة الموصل".
وتابع: "نؤكد على أهمية مراعاة خصوصية منطقة سهل نينوى وتركيبتها الاجتماعية والثقافية، وضرورة ضمان حقوق جميع الأطراف وفقاً لأحكام الدستور والمادة 140".
وعن مشروع التوسعة أوضح انه "بالنسبة لمشروع توسعة مدينة الموصل، فإن حزبنا مع أي مشروع يخدم المواطنين ومحافظة نينوى بمختلف اقضيتها ونواحيها ومجمعاتها وقراها".
وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، توقيع عقد تحديث وتوسيع التصميم الاساسي لمدينة الموصل بعد مشاكل استمرت لأكثر من عقدين.
وقال الدخيل في مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "تم اليوم التعاقد وتوقيع عقد تحديث التصميم الاساسي لمدينة الموصل مع شركة ايطالية خلال حفل حضرته شخصيات رسمية وشعبية"
وأوضح الدخيل أن التوسعة "ستكون بمسافة 7 كم بجميع الاتجاهات من الموصل وسيوفر المشروع 160 ألف دونم من الأراضي ستبنى عليها مشاريع كبيرة وبنى تحتية ستخدم المدينة وجميع المكونات في نينوى".
ويعد التصميم الاساسي للموصل مستنفذ منذ عام 2000 بعد أن نفذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، إلا أنه واجه مشاكل وتجاذبات سياسية على مدى أكثر من عقدين من الزمن بسبب معارضة تنفيذه من قبل بعض السياسيين في مناطق سهل نينوى بداعٍ ان المشروع سيسهم في تغيير ديمغرافي في مناطقهم.
وفي 16 من شهر آذار الجاري، أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، الاستعداد لتوقيع العقد الخاص بتوسعة التصميم الاساس لمدينة الموصل اليوم الثلاثاء المقبل مع شركة إيطالية.
ويحذر مراقبون من “عرقلة المشروع من قبل تلك الجهات المتنفذة”، حتى وإن مضى محافظ نينوى عبد القادر الدخيل بتوقيع عقد التصاميم لتوسعة المدينة.
ويؤكد مراقبون أن تلك الجهات المتنفذة في تلك المناطق تعتمد على مادة دستورية تمنع التغيير الديموغرافي في مناطقهم، لكنهم أشاروا إلى أن التوسعة ستخدم مناطقهم فنياً من خلال ارتفاع أسعار العقارات وإدخال الخدمات عليها بالاضافة الى البنى التحتية إليها، لكن يبدو ان القرار هو سياسي اكثر مما يكون قرار فني”.
ويؤكدون أيضا، أن التصميم الأساسي هو قانون ملزم للوزارات ذات العلاقة بالموضوع لكنهم شددوا على ضرورة تقليص مدة العمل لأهمية المشروع لا أن يترك للتراخي وقد يستغرق سنوات.
