" الاقليم المدلل" يواصل سرقة نفط العراق.. مليشيا ثابت تفضح خطة بارزاني
تواصل حكومة كردستان استخدام جميع الوسائل من اجل الانقضاض على ثروات العراق واستغلالها، ومنها تهريب النفط المستمر منذ سنوات عديدة، عبر استغلال الحقول النفطية في مناطق كردستان وكركوك ونينوى بالسلاح والقوة، حتى بعد قرار محكمة باريس بإيقاف تهريب النفط عبر ميناء جيهان التركي.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
لكن سرعان انكشفت خطة بارزاني البديلة لتهريب النفط، عبر الاستعانة بمليشيا تدعى (ثابت) عبر فرض سيطرتها المطلقة على جميع الحقول النفطية في مناطق ربيعة التابعة الى محافظة نينوى، وسط عراقيل كثيرة، وعدم تعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية في التقصي عن ملفات الفساد والحسابات الرقمية التي يمتلكها اغلب سياسي حكومة بارزاني.
وكشفت تقارير عدة في السنوات الماضية بأن جزءًا من النفط المهرب من إقليم كردستان يذهب بأسعار زهيدة إلى الكيان الصهيوني عبر وسطاء.
*خطة التهريب البديلة!
وبالحديث عن هذا الملف، يكشف مصدر مطلع، عن سرقة جديد لحكومة إقليم كردستان في ملف تهريب النفط والاستحواذ على الثروات، فيما اكد ان حكومة بارزاني تستخدم مليشيا جديدة تسمى بـ (ثابت) استحوذت على مناطق ناحية ربيعة التابعة لمحافظة نينوى.
ويقول المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في حديث لوكالة / المعلومة/، ان "بارزاني يستخدم مليشيا (ثابت) للسيطرة على جميع الحقول النفطية الموجودة في هذه المناطق"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية لا تستطيع الدخول الى هذه المنطقة بسبب؛ هيمنة حكومة الإقليم عليها بشكل كامل".
وتابع، ان "مليشيا ثابت مدعومة وبإسناد مباشر من عناصر البيشمركة التابعة لكردستان"، مضيفا انه "وصل تهريب النفط الخام من حقول منطقة ربيعة الى اكثر من 10 الاف برميل في اليوم الواحد".
ويشير الى ان "هذه الملف ينضم الى ملف المنافذ الحدودية الوهمية التي تدرُ على حكومة بارزاني بملايين الدولارات سنويا"، مبينا ان "بارزاني يستخدم مليشيا جديدة تسمى بـ (ثابت) استحوذت على مناطق ناحية ربيعة التابعة لمحافظة نينوى".
ويتم المصدر حديثه: ان "استمرار تهريب النفط من حكومة الإقليم عبر هذه الحقول هو بمثابة التحدي او الالتفاف على قرارات المحكمة الاتحادية التي منعت كردستان من تصدير النفط، لوجود العديد من الخروقات والسرقات التي تمت في الفترة السابقة".
*استمرار التهريب
من جانبها، تكشفت لجنة النفط والغاز النيابية، عن استمرار إقليم كردستان بتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، بالرغم من كسب قرار إيقاف التصدير من محكمة باريس الدولية، فيما اكدت انه لم يتم التوافق على إقرار قانون النفط والغاز لغاية الان.
وتقول عضو اللجنة، انتصار الجزائري في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "هنالك العديد من المشاكل التي تعرقل تمرير قانون النفط والغاز بالرغم من الاجتماعات الكثيرة التي عقدت خلال الفترة السابقة"، مشيرة الى ان "قانون النفط والغاز لم يصل الى مجلس النواب الى الان".
وتتابع، ان "اللجان المشتركة من وزارة النفط، واللجنة النيابية لن تترك ملف النفط دون إيجاد الحلول النهائية له، وإقرار القانون النفط والغاز في مجلس النواب".
*عرقلة التحقيق بملفات الفساد
الى ذلك، يعزو عضو مجلس النواب محمد البلداوي، عدم تحرك الحكومة وهيئة النزاهة العامة نحو الكشف عن ملفات الفساد في إقليم كردستان الى عدم التعاون سلطات كردستان، فيما اكد انه تم تأشير العديد من الملفات والصفقات والأموال الضخمة التي تمتلكها بعض الشخصيات السياسية.
ويقول البلداوي في حديث لوكالة / المعلومة /، إنه "لا توجد الية واضحة الى عمل المؤسسات الحكومية في الإقليم ولا توجد إمكانية من التقصي عن هذه المؤسسات"، مشيرا الى ان "مكافحة الفساد يجب ان تشمل جميع محافظات العراق دون استثناء".
ويتابع، ان "هيئة النزاهة لم تستطع الوصول الى بؤر الفساد في المحافظات الشمالية، بالرغم من وجود ملفات مشبوهة تم تدورينها بشكل قضائي"، لافتا الى ان "النزاهة الاتحادية لديها الحق في مسالة جميع الوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية دون عرقلتها كما هو الحال في الإقليم".
ويختتم البلداوي حديثه: ان "عمل الهيئة ما يزال محصورا في الـ 15 محافظة دون الوصول الى المحافظات الشمالية لغاية الان"، مبينا ان "عدم تحرك الحكومة وهيئة النزاهة نحو الكشف عن ملفات الفساد في كردستان يعود الى عدم التعاون حكومة كردستان".
واستولت حكومة إقليم كردستان بشكل كامل على عائدات تصدير النفط بالاتفاق مع شركات الاستخراج والتصدير العالمية، فضلا عن الاتفاقات المبطنة مع انقرة من اجل تهريب النفط وبيعه الى جهات غير معروفة وبأسعار مخفضة عن الأسعار العالمية.انتهى25/ي
