بارزاني يحرق سنجار لحصد الأصوات الانتخابية.. الهجرة تهدد بالاتحادية وكردستان تتعنت
تواصل حكومة إقليم كردستان سياستها العدائية ضد الحكومة المركزية في العديد من الملفات، وخاصة التي تساهم في خلق التوترات الامنية، بالتوازي مع الدعم الكامل الذي تقدمه حكومة اقليم كردستان إلى عناصر "البي كي كي" من اجل الاخلال بالوضع الامني المستقر في سنجار واحداث الاستهدافات والاغتيالات ضد مواطني قضاء سنجار.
لا تخفى أهداف هذا الدعم مع انخفاض شعبية الحزب الديمقراطي الذي يسعى الى تاجيل الانتخابات من اجل استعادة جماهيره التي فقدها خلال الفترة الماضية، والاستمرار بمنع عودة نازحي سنجار الى مناطقهم من اجل استغلالهم بالاصوات الانتخابية، لاسيما بعد تهديد وزارة الهجرة باللجوء الى المحكمة الاتحادية من اجل انهاء تدخلات حكومة بارزاني.
*دعم البي كي كي !
وبالحديث عن هذا الملف، يعزو العميد المتقاعد والخبير الامني، عدنان الكناني، حدوث العمليات الارهابية في قضاء سنجار الى الدعم المقدم من حكومة اقليم كردستان لحزب العمال الكردستاني، فيما أكد أن الإقليم وفر بطاقات احوال مدنية لعناصر (البي كي كي).
ويقول الكناني في حديث لوكالة / المعلومة /، إن " هناك علاقات مبطنة تربط اقليم كردستان بعناصر حزب العمال الكردستاني بالعديد من الملفات"، لافتا الى أن "قرار الحكومة الاتحادية الاخير بتجريم البككا عزز علاقات الطرفين".
ويضيف، أن "هناك ادوار مشبوهة لحكومة اقليم كردستان في سنجار فضلاً عن نفوذ عناصر البي كي كي بهذا القضاء"، مبيناً "وجود علامات استفهام كثيرة حول الخروقات والاعتداءات التي تنفذها القوات التركية في الأراضي العراقية".
ويوضح الخبير الامني، أن "القومية الكردية والمصالح المشتركة هما من يوثقان العلاقة بين حزب العمال وحكومة الإقليم، ما يؤثر على الاوضاع الأمنية والسياسية في سنجار"، مؤكدا أن "اربيل منحت بطاقات احوال مدنية الى العديد من عناصر الحزب العمال لأغراض انتخابية ولتنفيذ مخططاتها في سنجار".
*ضرب قرارات الاتحادية
من جانبه، القانون، يتهم ائتلاف دولة القانون، الحزب الديمقراطي الكردستاني، بعرقلة عودة نازحي سنجار الى منازلهم، فيما أكد أن وزارة الهجرة انتقدت سياسة البارتي وهددت باللجوء الى المحكمة الاتحادية.
ويقول القيادي بالائتلاف، ابراهيم السكيني، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الكل يعلم بوجود دستور وملزمين بتنفيذه وتطبيقه، بالوقت الذي من المفترض ان تنفذ الحكومة جميع واجباتها الاساسية لاسيما فيما يتعلق باعادة نازحي سنجار".
ويؤكد"أهمية اعادة جميع مواطني قضاء سنجار باعتبار ان المخيمات تكلف الحكومة العراقية الكثير من الاموال"، مبينا أن "الديمقراطي الكردستاني دائما ما يحاول عرقلة عودة مواطني سنجار الى منازلهم، وهذا يعتبر مخالفة علنية للدستور".
ويوضح القيادي بائتلاف المالكي، أن "معارضة اعادة النازحين يمثل ردة فعل على قرارات المحكمة الاتحادية وضد توجهات الحكومة المركزية".
ويدفع اقليم كردستان بتأزيم الاوضاع الامنية في قضاء سنجار من أجل اتخذها كذريعة لمعارضة حراك الحكومة الاتحادية لإعادة نازحي مخيمات سنجار خصوصاً بعد الاستقرار الأمني وعودة الحياة الطبيعي فيها، في محاولة لاستغلالهم بالعديد من القضايا منها الانتخابات. انتهى/25ي
