القانونية النيابية تحدد شروط استبدال العقوبة السالبة للحرية

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، الثلاثاء، أهمية قانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بمبلغ مالي، مشيرا الى ان المقترح سابقا هو مبلغ مالي 50 الف لكل يوم لكن تم تعديله الى 10 الاف دينار لكل يوم.

وقال المالكي في حديث لوكالة / المعلومة/، أن "مقترح القانون يستثني الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، وسراق المال العام، وجرائم البغاء وزنا المحارم واللواط، وجرائم سرقة الاثار وتهريبها، وجرائم الاتجار بالبشر، وحيازة الأسلحة الكاتمة للصوت، وجرائم الإرهاب والمخدرات وغيرها من الجرائم الأخرى".

وأضاف أن "مقترح القانون حدد مبلغ الغرامة لتكون 10 الاف دينار عن كل يوم من مدة العقوبة السالبة للحرية"، مشيرا الى ان "المقترح اكد شمول مدة المحكومية من ثلاثة سنوات فأقل ووفق محددات وضوابط".

تابعنا عبر تيليجرام لتلقي جميع أخبار العراق

وأوضح أن "هذا المقترح طرح عام 2019 من قبل مجلس القضاء الأعلى والفكرة شمول الجرائم البسيطة على أن لا يشمل من شملوا سابقا"، مؤكدا "استبدال العقوبة بغرامة مالية مع بقاء القيد الجنائي".

وتابع أن الأموال المستحصلة من مقترح القانون تخصص لتأهيل مراكز مدمني المخدرات. انتهى / 25 ح