موازنة 2024 تدير ظهرها لمحافظات الجنوب.. سطوة من بارزاني واجحاف حكومي

رغم الحق الكامل للمحافظات الجنوبية برفع التخصيصات المالية لها، بالنظر الى تلكؤ العديد من المشاريع جراء نقص التمويل المالي، كشفت الحكومة جداول موازنة 2024 التي كانت بمثابة الصدمة لجميع من قرأها بظل رفع نسبة حكومة اقليم كردستان مقابل تخفيض تخصيصات المحافظات الوسطى والجنوبية.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

لم توضح الحكومة لغاية الان اسباب رفع نسبة الاقليم وخفضها بالجنوب على الرغم من ان المحافظات الجنوبية تمثل شريان العراق الاقتصادي الذي يرفد الموازنة، فضلا عن عدم التزام حكومة الاقليم بتسليم عائدات المنافذ الحدودية وتصدير النفط، لتدخل حكومة بغداد بدائرة المخالفات الدستورية، بالاضافة الى مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية.

تابعنا عبر تيليجرام لتلقي جميع أخبار العراق

*غياب العدالة!

وبالحديث عن هذا الملف، يعلق تحالف الفتح، على جداول الموازنة الاتحادية العامة التي ارسلت من الحكومة الى مجلس النواب، فيما اكد ان تصويت مجلس النواب يعني التصديق الرسمي لجميع الارقام التي ذكرت بجداول الموازنة لسنة 2024.

ويقول القيادي بالتحالف محمود الحياني في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "هناك ظلما كبيرا للمحافظات الجنوبية من خلال خفض نسبها الى نسب لا تتساوى مع حقوقها"، مشيرا الى ان "الحصص التي مُنحت الى اقليم كردستان غير مستحقة وتمت تحت طائلة الصفقات السياسية والتخادم فيما بينهم".

ويتابع، انه "كان على الحكومة الاخذ بعين الاعتبار الموار المالية التي ترفد الموازنة العامة من المحافظات الوسطى والجنوبية"، لافتا الى ان "الارقام التي نصت عليها مواد الموازنة غير عادلة ويجب اعادة النظر بها من الحكومة او مجلس النواب".

*الجداول الختامية؟

الى ذلك، تساءل عضو مجلس النواب السابق وائل عبد اللطيف، عن اسباب عدم ارسال الحسابات الختامية لموازنة 2023 من الحكومة، فيما اكد ان جميع الجهات المسؤولة عن تدقيق الحسابات الختامية للموازنة من الواردات والمصروفات لم تطالب بها.

ويقول عبد اللطيف في حديث لوكالة / المعلومة /، إنه "مشروع الموازنة الثلاثية لم ينجح بالنظر الى عدم اقراراها في كانون الثاني من السنة الحالية"، واصفا: "توجه الحكومة بإقرار موازنة ثلاثية بـ"البدعة التي لا توجد على ارض الواقع".

ويتابع، ان "الحكومة لم تلزم الاقليم بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي ينص على الزام الاقليم بتسليم عائدات النفط والمنافذ قبل ارسال المستحقات"، مبينا ان "الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة جميعها خرجت عن النصوص الدستورية ولم تطبقها".

*سطوة الاقليم!

من جانبه، يعزو المحلل السياسي حيدر الموسوي، ارتفاع نسب التخصيصات المالية لاقليم كردستان من الموازنة العامة الى المجاملة السياسية، فيما أكد ان محافظات الوسط والجنوب هي من حمت العملية السياسية والعراق في الفترة الماضية وتمد الموازنة باغلب تخصيصاتها.

ويقول الموسوي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "أكثر من 80% من ايرادات الموازنة العامة تأتي من المحافظات الجنوبية عبر تصدير النفط"، مشيرا الى ان "تمرير الموازنة بهذا الصيغة سيمثل مظلومية كبيرة للمحافظات الجنوبية".

ويتابع، ان "الارقام التي ظهرت بها جداول الموازنة كشفت سطوة حكومة الاقليم على الحكومة المركزية"، لافتا الى ان "حكومة كردستان تتعامل مع الحكومة المركزية على انها دولة منفصلة تربطها الملفات الاقتصادية والتمويل فقط".

وانتقدت العديد من الاوساط الشعبية والسياسية الفقرات التي تضمنتها الموازنة من خلال زيادة حصة الاقليم وخفض تخصيصات المحافظات الجنوبية بالرغم من انها تمثل المورد الاقتصادي الرئيس للعراق، فهل سيقوم البرلمان بقلب المعادلة ام ان سطوة الاقليم ستضرب مجلس النواب ايضا؟. انتهى25/ي