بغداد لا تثق بأربيل ... الحكومة تبحث إيجاد مخارج جديدة لطريق التنمية
ان الانباء التي تحدثت عن نية الحكومة تحديد مسار اخر لطريق التنمية يؤكد عن عدم ثقة الحكومة بإقليم كردستان، الذي يمكن ان يتخذ من مسألة مرور الطريق عبر أراضي الإقليم قوة ضغط جديدة على الحكومة للحصول على مكاسب أخرى فوق المكاسب التي يتمتع بها.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وطريق التنمية أو القناة الجافة هو مشروع عراقي لربط سككي وبري بين تركيا وأوروبا شمالاً والخليج العربي جنوباً، لنقل البضائع بين الخليج وأوروبا.
وذكر المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء أن المشروع سيخدم المنطقة اقتصادياً وسينقل البضائع من أوروبا إلى الخليج وبالعكس عبر العراق.
واكد أن كلفته تصل الى 17 مليار دولار وسيُنجز بمدة قياسية، ابتداءً من سنة 2024 حتى سنة 2028.
وسيبلغ طول الطريق السريع الذي يمر عبر البلاد 1912 كيلومترًا، بعد إضافة مسافة جديدة بطول 320 كم. وضمن مشروع التنمية، يبلغ طول خط السكك الحديدية الذي يمر عبر البلاد 2 ألف و88 كم، بعد إضافة خط جديد بطول 615 كم.
ووقعت الإمارات في 14 أيلول سنة 2023، للمشاركة في مشروع طريق التنمية الحيوي لما له من أهمية لجميع دول المنطقة، فيما وقعت قطر في 23 ابريل عام 2024 في العاصمة بغداد على مذكِّرة تفاهم للتّعاون المشترك في مشروع طريق التنمية وتطوير ميناء الفاو بين مع حكومات جمهوريَّة العراق، ودولة الإمارات العربيَّة المتحدة، وجمهورية تركيا
اكد الخبير الاقتصادي نبيل العلي، اليوم الاربعاء، ان المفاوضات التي تجري بين الحكومة الاتحادية وتركيا وممثل عن اقليم كردستان، هي من اجل تحديد نقطة العبور الى تركيا في طريق التنمية.
وقال العلي لوكالة / المعلومة /، ان "الحكومة الاتحادية لا تسيطر على المنافذ الحدودية بإقليم كردستان، وهذه عقدة كبيرة في مشروع طريق التنمية، ومصدر قلق من مخاوف قد تحدث مستقبلا تؤثر على المشروع".
وأوضح، ان "الحكومة اقترحت انشاء مسار اخر، ليكون طريق التنمية ذو مسارين لتحجيم اي دور سياسي مستقبلي".
وبين، ان "المساران متوازيان وبطول من 25 كم الى 50 كم، الاول سيكون داخل الإقليم، والثاني عبر محافظة نينوى في سنجار تحديدا، لتكون الحكومة الاتحادية هي من تتحكم بالطريق بعيدا عن اي مشاكل ربما تحصل مستقبلا".
وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ، اكد في تصريح صحفي الثلاثاء ان مفاوضات تجري بين الحكومة الاتحادية والجانب التركي بالتنسيق مع إقليم كردستان لتحديد نقطة دخول الطريق من العراق إلى تركيا.
وتحوم المخاوف من قيام حكومة إقليم كردستان بقطع طريق التنمية في أي لحظة تندلع بها ازمة مع حكومة بغداد، مما يحتاج الى إجراءات بديلة تمنع الإقليم من أي اجراء مستقبلي.
وقامت حكومات إقليم كردستان في اكثر من مناسبة على العمل خارج السلطة الاتحادية في بغداد، وارتكبت العديد من الممارسات التي تدفع الحكومة الى عدم الثقة بها، وخاصة في موضوعة تعاملها مع الكيان الصهيوني بشكل مباشر ومعلن.
واتهم الباحث بقضايا الأمن القومي السوري سعيد فارس السعيد، الاحتلال الامريكي بمواصلة سرقة النفط السوري، ونقله الى قواعده في اقليم كردستان العراق.
وقال السعيد لـ /المعلومة/، ان" الاحتلال الأمريكي يواصل عمليات سرقته للنفط السوري ونقله بمنافذ غير شرعية الى اقليم كردستان".
واكد، أن " سرقة ثروات الشعب السوري تتم بالتواطؤ مع إقليم كردستان وتذهب العائدات لدعم المليشيات الانفصالية والارهابية لإدامة زخم المعركة على أكثر من جبهة ".
من جهته اكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، عدم تجاهل وجود الموساد في اقليم كردستان مع وجود العشرات من الادلة الخاصة بنشاط الكيان الصهيوني.
وقال عودة لوكالة /المعلومة/، ان "العراق يتعرض منذ سنوات الى تهديدات امنية مباشرة خاصة مع الكيان الصهيوني وداعميه في واشنطن والامثلة كثيرة".
واضاف،ان" دستور العراق واضح بعدم السماح بوجود اي منظمات او قوى تشكل تهديد على امن دول الجوار ووجود الموساد باي شكل يمثل تهديد مباشر للامن العراقي يجب الانتباه لخطورته وانهاء وجوده بشكل فوري والسعي الى انهاء هواجس دول الجوار الامنية لتفادي ان تتحول اراضينا الى ساحة صراعات".
واشار الى ان" امريكا هي المستفيد الاول من اي نشاط للموساد في اقليم كردستان ولمختلف الاسباب كونها تريد خلق حالة تؤثر دائمة في جغرافية لها مؤثرات في الداخل لعدة دول بسبب وجود احزاب وقوى بعضها مسلح موجودة في الاقليم".
وكانت العديد من القوى السياسية العراقية حذر من خطورة وجود مقرات الموساد في بعض مناطق الاقليم ولو بشكل سري وتاثيرها في الامن القومي للبلاد".انتهى25م
