علقرئيس حكومة تصريف الاعمال في العراق مصطفى الكاظمي، مساء الاحد، على قرار المحكمة الاتحاديةالعليا، مشيراً إلى حكومته ستواجه 'عرقلة' في توفير الكهرباء والخدماتللعراقيين.
وقال الكاظميفي بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، 'تؤكّد الحكومة العراقية احترامها الكامل للنصوصوالتوقيتات الدستورية، والقوانين الملزمة، والفتاوى الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليالتفسير هذه النصوص'.
وأضاف الكاظمي،أنّ 'الحكومة -كحكومة تسيير أعمال يومية- وفق الدستور، قد سبق أن قدّمت إلى مجلسالنواب الموقر قانون 'الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية'، بدواعٍ ملحة؛لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية؛ وذلك لتحقيقالأمن الغذائي، وتوفير السلة الغذائية، فضلاً عن تقديم الدعم العاجل لقطاع الكهرباءقبل حلول فصل الصيف؛ لمنع أي أزمة في إنتاج الطاقة، أو انقطاع للتيار الكهربائي فيعموم العراق'.
وأكد أنّ 'القانونمن شأنه كذلك دعم الرعاية الاجتماعية؛ لحماية الطبقات الفقيرة والمعوزة إزاء الأزمةالاقتصادية العالمية، وتوفير الخدمات في المدن، وإتاحة فرص العمل للخريجين والعاطلينعن العمل، إلى جانب توفير الأموال العاجلة لدعم القطاع الزراعي، والتعامل مع المتغيراتالمناخية'.
واعتبرالكاظمي، أنّ 'عدم تحقيق كلّ تلك الضرورات يمثل عامل عرقلة لدور الحكومة في تسييرالأمور اليومية التي يقع على عاتقها توفير متطلبات الشعب العراقي، وحماية الفئات الأكثرفقراً، وتوفير الخدمات، والكهرباء، والحد من ارتفاع الأسعار العالمية'.
وتابع قائلاإن 'حكومته 'تدعو الجميع إلى التصدي للمسؤولية؛ من أجل معالجة الآثار المترتبةعلى التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الحساسة الحالية على المستويين الداخليوالعالمي'.
وفي وقت سابقاليوم، قررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، إلغاء مشروع قانونالدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان.
وكان البرلمانالعراقي، قد أعلن وبشكل مفاجئ تأجيل جلسة كان من المقرر عقدها أمس السبت للتصويت علىالقانون، بعد إجراء بعض التعديلات على فقراته، وإضافة فقرات أخرى.