شفق نيوز / تصاعدت خلال الأيامالقليلة الماضية، ظاهرة التحرش بالفتيات في الأماكن العامة، ووثقت ضحايا هذهالحالات ما جرى معهن بواسطة هواتفهن المحمولة، لينتشر بعدها في صفحات مواقع التواصلالاجتماعي المختلفة، ما أثارت ضجة واسعة داخل المجتمع العراقي المحافظ.
والتحرش يقصد به المضايقة أو إتيانأي فعل غير مرحب به، يشكل انتهاكا للضحية، ويتدرج من مرحلة الإيذاء النفسي إلىالإيذاء اللفظي أو التلميحات المسيئة، ويصل لحد الإيذاء الجسدي والجنسي.
تحرش فاحش
وما ينتشر مؤخرا في العراق هو ذلكالنوع الذي يتعلق بارتكاب الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء، وهو إتيان الجاني أيفعل مادي يكون من شأنه خدش حياء العين أو الأذن، سواء وقع هذا الفعل على الغير أوأوقعه الجاني على نفسه، أو كان من شأن الفعل الإخلال بالآداب العامة.
وكالة شفق نيوز، سلطت الضوء على هذهالظاهرة، واستطلعت تجارب فتيات مع جريمة التحرش وآثارها عليهن.
وتتحدث غزل إياد من محافظة بابل، عنتعرضها لتحرش لفظي أثناء عملها (فضلت عدم الإفصاح عنه)، قائلة: 'عندما أجرياتصالات مع العملاء بحكم عملي، الذي يتطلب اللطافة في الكلام، بعضهم يعتقد بأنيمعجبة به ويبدأ بالتحرش، ولا يعي بأني موظفة أؤدي عملي فحسب'.
وتضيف إياد لوكالة شفق نيوز،'كما لا يقتصر التحرش في مجال الاتصالات فقط، بل يتعدى ذلك إلى مواقع التواصلالاجتماعي، وفي الشارع والأماكن العامة أيضاً'.
نسب كبيرة
وثمة أرقام غير رسمية أصدرها منتدىالإعلاميات العراقيات، أشار فيها إلى أن '77% من العراقيات يتعرضن للتحرشالمباشر، وأن أكثر من 90% منهن طالبن بوضع قوانين قادرة على ردع المتحرشين.
لكن الأرقام الأكثر إثارة، هو تصريح78% من اللواتي تم استقصاء آرائهن بأنهن تعرضن للتحرش في مجال العمل، وأنهن لميستطعن ترك العمل لأسباب اقتصادية.
أما النسب التي وزعتها الأبحاثالاجتماعية حول أنواع التحرش التي تعرضن لهن، قالت إن '57% منهن تعرضن لتحرشلفظي، فيما تتعرض 20% منهن لتعرض جنسي، وكان للتحرش داخل المنزل نسبة 5%، وعبروسائل التواصل الاجتماعي تعرضت 7% من النساء للتحرش.
مضايقات في العمل
وفي هذا السياق، أفادت المواطنة مريمعلي، التي تعمل في أحد أسواق (مولات) محافظة الديوانية، بتعرضها وبشكل مستمرللتحرش من قبل بعض الزبائن، من خلال اعطائها أرقام هواتفهم الشخصية، أو يدعونهاللخروج معهم'.
ولم تخف علي، خلال حديثها لوكالة شفقنيوز، عن قيام بعض أصحاب العمل التحرش بالموظفات، مردفة بالقول: إن 'الفتياتاللواتي يرفضن هذا التصرف يقوم صاحب العمل بزيادة ساعات العمل عليهن وإرهاقهن فيالواجبات، وكأنه يحاول من ذلك معاقبتهن.
وتعلن الأجهزة الأمنية بين حين وآخرالقبض على متورطين بعمليات تحرش، وإحالة عدد منهم إلى القضاء، موضحة أنّ التجمعاتالجماهيرية والأسواق تشهد أكبر عدد من تلك الحالات.
هذا وشرعت وزارة الداخلية في الفترةالماضية بنشر عناصر شرطة من النساء في الأسواق والأماكن العامة بالعاصمة بغدادومناطق أخرى من البلاد، في تجربة تسعى من خلالها إلى الحد من ظاهرة التحرش التيتتسع بشكل مقلق وخاصة في الفترة الأخيرة'.
ذريعة الملابس
ما سبق، أكدته الباحثة الاجتماعية،شهلاء صبار، خلال حديثها للوكالة، بالقول إن 'التحرش ينتشر في المحافظاتالعراقية كافة، ويكثر في العطل والأعياد والمناسبات، فيما يعزو عدد من الشبابأسباب التحرش إلى ارتداء بعض الفتيات ملابس (غير مستورة) - على حد قولهم - ما يثيرالغريزة لديهم ويجعلهم يتحرشون بالفتيات'.
وتنصح صبار الفتيات 'بارتداءملابس تناسب المكان الذي يذهبون إليه، لكي لا يلفتن الأنظار غير المحببة اليهن،والتي تنتهي عادة بالتحرش، كذلك تنصح الفتيات اللواتي يتعرض للتحرش بعدم السكوت بلإعلان رفضها صراحة لهذا الفعل'.
وتضيف، 'أما في حالة مدير العملالمتحرش، فعليها أن تنهيه مباشرة وتلجأ إلى القانون، واذا استمر على فعله، حينهاعليها مضطرة البحث عن عمل آخر لتحافظ على سلامتها وسمعتها المهددتين'.
القانون العراقي
ويعرّف قانون العمل العراقي رقم 37لسنة 2015 التحرش الجنسي بأنه: 'أي سلوك جسدي أو شفهي ذي طبيعة جنسية، أو أيسلوك آخر يستند إلى الجنس، ويمسّ كرامة النساء والرجال، ويكون غير مرغوب وغيرمعقول، ومهيناً لمن يتلقاه؛ ويؤدي إلى رفض أي شخص أو عدم خضوعه لهذا السلوك-صراحةً أو ضمناً-؛ لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته'.
وتحظر المادة 10 من قانون العملالعراقي: 'التحرش الجنسي في الاستخدام والمهنة سواء كان على صعيد البحث عنالعمل، أو التدريب المهني، أو التشغيل، أو شروط وظروف العمل. كما يحظر أي سلوك آخريؤدي إلى إنشاء بيئة عمل ترهيبية، أو معادية، أو مهينة لمن يوجه إليه هذاالسلوك'.
وبحسب بيانات منظمة العمل الدولية عننسبة التحرش في أماكن العمل لعام 2021، فإن 77% من الإناث في أفريقيا، 45%-55% فيأوروبا، 30%-50% في أميركا اللاتينية، 30%-40% في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ،يتعرض لهذه الظاهرة.
عقوبة التحرش
وعن العقوبة التي تترتب على المتحرشيوضح المحامي، علي العبودي، أن 'العقوبات القانونية تبدأ من المادة 400 ومابعدها، وعقوبة التحرش البسيط هي المخالفة، وهناك جرائم تحرش جنائية وهي الاعتداءالجنسي، وهذه عقوبتها شديدة تصل إلى السجن المؤبد، أو حكم الإعدام'.
وتنص المادة 400 من قانون العقوباترقم 111 لسنة 1969 المعدل، على من ارتكب مع شخص، ذكرا أو انثى، فعلا مخلا بالحياءبغير رضاه او رضاها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائةدينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما المادة 402 من قانون العقوباتأعلاه، فإنها تنص على 'يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على ثلاثين دينارا أو بأحد هاتين العقوبتين: أ- من طلب أمورا مخالفة للآدابمن آخر ذكرا كان أو انثى. ب- من تعرض لانثى في محل عام باقوال أو أفعال أو اشاراتعلى وجه يخدش حياءها'.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علىستة أشهر والغرامة التي لا تزيد على مائة دينار إذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمةأخرى من نفس نوع الجريمة التي حكم من أجلها خلال سنة من تاريخ الحكم السابق، وفققانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
ويرى المحامي العبودي، في حديثهلوكالة شفق نيوز، أن 'قانون العقوبات الصادر سنة 1969 قديم جدا، والواقع الآنيختلف عن تلك الفترة الزمنية، فهناك مسائل مستحدثة، لذا يجب اجراء تعديلات على هذاالقانون، على سبيل المثال تشديد العقوبات على المتحرش وخاصة الغرامات لتكون رادعةلكل من تسوّل له نفسه بارتكاب هذه الجريمة'.
ويبّين، 'وهناك حالات تحرش علىالموظفات والموظفين في أماكن العمل، وقانون العمل أشار لهذا الموضوع بالمادة 10الفقرة الأولى رقم 37 لسنة 2015'.
أسباب التحرش
ويعزو المحامي أسباب تفاقم هذهالظاهرة إلى 'ضعف الوازع الديني والأخلاقي والتربية، فضلا عن البطالة والفقروتدني المستوى الثقافي والتعليمي، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة على المواقعالالكترونية وخاصة الاباحية، فلا يوجد حظر في العراق على هذه المواقع بخلاف الدولالمتقدمة وحتى المنفتحة والديمقراطية منها، والتي تضع قيودا عمرية أو رسوم علىتصفحها، ولذلك لتأثيراتها السلبية الكبيرة على المجتمع، وهذا ما يعاني منه المجتمعالعراقي حاليا'.
ويضيف، كما أن 'مواقع التواصلالاجتماعي في العراق تضج بشخصيات مشهورة وهي تظهر بملابس غير لائقة، أو الايحاءاتالجنسية والاساءة التي تصدر منها دون محاسبة أو رقابة على تلك المحتويات'.
تحرش بالذكور
وينبّه العبودي، إلى أن 'التحرشلا يقتصر بين الذكر بالانثى، بل التحرش وصل إلى ما بين الجنس نفسه (بين ذكر وآخر)،وهذا ما يلاحظ من الدعاوى التي ترد على نحو أسبوعي في المحاكم، وهذا يمثل صدمة،كون المجتمع العراقي محافظ ويتقيد بالأعراف والتقاليد العشائرية'.
كذلك لا يقتصر التحرش على الشباب دونالكبار، وفي هذا يقول المحامي أن موكلته ذكرت له أنها 'استقلت سيارة أجرةوكان يقودها رجل كبير في السن، لكنها تفاجأت بعد صعودها بأنه كان يقوم بأفعالخادشة للحياء داخل السيارة، وعلى أثرها ترجلت من السيارة وقامت بتقديم شكوى بعدتسجيلها لوحة السيارة ومواصفاتها، وتم اتخاذ الاجراءات القضائية بحقه واعتقاله،لكنها في النهاية تنازلت عن الدعوى بعد تلقيها ضغوطات من عشيرة المتهم'.