شفق نيوز / كشف الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي،يزوم الخميس، عن إجراءات صرف الأموال في قانون الأمن الغذائي، فيما أكد توزيعالأموال المخصصة للمحافظات في القانون.
وقال الغزي، لـوكالة شفق نيوز، إن 'مستحقات الغازوالديون إلى الجانب الإيراني جرى صرفه، بعد أسبوع من تنفيذ قانون الأمنالغذائي'، لافتا إلى أن 'اللجنة بالأمر الديواني رقم 35 عملت على تحويلالأجور إلى عقود قرار 315 وتعديل رواتبهم وفق التخصيص المالي في القانون'.
وأضاف: 'كما تم إنهاء موسم تسويق الحنطة وصرفمستحقات الفلاحين نقدا في هذا العام، وكانت هناك زيادة بالسعر حسب قرار مجلسالوزراء فأصبح السعر من 540 ألف دينار إلى850 ألفاً للطعن الواحد'.
وأوضح الغزي، أن 'المبالغ المالية المخصصة للمحافظاتوفق قانون الأمن الغذائي وزعت على المحافظات حسب الكثافة السكانية والمحرومية،وبدأت المحافظات بإعداد مشاريعها وإرسالها إلى وزارة التخطيط للمصادقة على تلكالمشاريع والمباشرة بإجراءات التعاقد وتنفيذها'.
وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت يوم 8 حزيران 2022، علىقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل.
وقدمت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع القانون،وهو متعلق بالفترة الحالية، لعدم إقرار الموازنة المالية حتى الآن، حيث يخصص مشروعالقانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أنتسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافا سياسية تعترض على تمريره.