أكد عضو مجلس النواب، امير المعموري، اليوم الخميس، ان جميع القرارات التي صدرت من المحكمة الاتحادية دستورية وملزمة لجميع الاطراف، فيما دعا القوى السياسية الى تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.
وقال المعموري في حديث/ المعلومة /، إن "رواتب موظفي الاقليم لم تكن خاضعة لسيطرة الحكومة قبل قرار المحكمة الاتحادية بشأن توطينها في المصارف المركزية"، لافتا الى ان "الرواتب لم توزع بشكل صحيح من حكومة اقليم كردستان وكان هنالك تأخير وصل الى عدة اشهر".
وتابع، ان "اغلب قرارات الاتحادية ضمنت حقوق المواطنين في كردستان"، مضيفا ان "المحكمة تصدر القرار بما يتلائم مع فقرات القانون والدستور"، مشيرا الى "ضرورة توجه القوى السياسية الى العمل على تصحيح مسارها بحسب القرارات التي تخص، الموازنة العامة، ورواتب موظفي الاقليم، وغيرها".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اعلنت عن تعرضها لهجمة إعلامية داخلية وخارجية مسيسة هدفها الإساءة إلى سمعة المحكمة واستهداف شرعيتها نتيجةً؛ القرارات التي "تتخذها صوناً للدستور". انتهى /25ي