كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الاربعاء، عن ان قانون رعاية القاصرين يخضع الى التدقيق من قبل مجلس الدولة قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وقال الخفاجي لـ /المعلومة/، ان "هذا التدقيق هو مرحلة اولية قبل ارساله الى مجلس الوزراء لياخذ دوره في التصويت".
واضاف، انه "لو قام مجلس الوزراء بالتصويت عليه فانه سينتقل الى مجلس النواب لتشريعه وفق السياقات القانونية المعتمدة".
وعبر عن "اهمية القانون التي يحتاج الى تعديلات بما يسهم في دعم الشريحة التي يستهدفها والتي تعرضت الى غبن شديد طوال سنوات، مشيرا الى ان التعديلات ستتضمن قيمة العملة في اموال القاصرين ".
ويتضمن قانون القاصرين الذي شرع قبل اكثر من 40 سنة بنود عدة يتم من خلالها ادارة اموالهم وفق سياقات محددة"انتهى25ف