اكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب علي المشكور، الثلاثاء ، ان سبع نقاط خلافية بين الاقليم والمركز تقف امام تشريع قانون النفط والغاز ، مبينا ان النقاط السبعة ادارية وفنية .
وقال المشكور في تصريح لوكالة / المعلومة / ، إن "الحوارات بين المركز والاقليم بشان الاتفاق على قانون النفط والغاز لازالت مستمرة بين اللجان الفنية والادارية لمناقشة فقرات القانون المقترحة من قبل الجانبين".
واضاف ان "المواد القانونية المختلف عليها تتلخص بسبعة نقاط وتتوزع بين اداري وفني ابرزها مطالبة الاقليم بادراج فقرة حق الاعتراض ( الفيتو) على القرارات ان تكون بنسبة قليلة وهذا الامر غير مقبول من قبل المركز".
وأشار المشكور، الى انه "لايمكن صدور اي قرار الا بمصلحة الاقليم على حساب المصلحة العامة للبلاد".انتهى/25م