كشف مصدر مسؤول في محافظة الانبار، اليوم السبت، ان الية تعين المشمولين بالعقود التشغيلية (لمدة ثلاثة اعوام وبراتب 300 الف دينار) رافقتها خروقات قانونية بسبب الضغوطات السياسية والعشائرية على اللجان المشرفة لقبول المتقدمين.
تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال المصدر لوكالة /المعلومة/، ان "اللجان المشكلة من قبل حكومة الانبار ليست عادلة في الية القبول، حيث تقوم بشمول أقرباء المسؤولين في المحافظة، مبينا انه تم تخصيص من 10 الى 20 عقد تشغيلي لكل مسؤول خارج الضوابط".
وأضاف، ان "اللجنة شملت اشخاص ليسوا خريجين كل امتيازاتهم انهم أقرباء لاحد المسؤولين، مبينا، ان "اشخاص يسكنون في اقليم كردستان وتركيا والأردن، منهم أقارب معاون محافظ الانبار الاداري القيادي في حزب تقدم ياسر المهنا وعدد اخر من المسؤولين".
واكد ان" خريجي الانبار سينظمون وقفة احتجاجية ردا على الخروقات القانونية بالية التعيين".انتهى/12أ