امريكا تخطط لإيصال قاطرة العراق الى محطة تل ابيب عبر سكة العقبة
في ظل وجود منافذ كثيرة باتجاه الخليج والدول الأخرى مازال العراق مصرا على مكافئة أميركا عبر تنفيذ عدة مشاريع منها انبوب العقبة والذي سيعجل بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
الانبوب الذي اصبح مصدرا للجدل واثار موجة من السخط الشعبي والنيابي ارادت الحكومة من خلاله ايهام الناس بان هذا المشروع سيكون المنقذ للعراق والذي سينقل الاقتصاد نقلة نوعية.
وبالحديث عن هذا الملف أعتبر النائب والوزير السابق وائل عبد اللطيف ان تنفيذ مشروع انبوب العقبة سيرمي العراق بأحضان الكيان الصهيوني.
وقال عبد اللطيف في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان "اي مشروع لا بد ان تكون له جدوى اقتصادية وهذا الانبوب سيكون مضرا على العراق بشكل كبير" مشيرا الى ان "رغم السوء الكبير في هذا المشروع الا ان الحكومة ما زالت مستميته لإنشائه".
ويضيف "لا توجد شفافية من الحكومة في مشروع أنبوب العقبة واخفاء تفاصيل هذا المشروع عن الشعب امر معيب ومرفوض" لافتا الى ان "هذا المشروع سيمر بالأردن المطبعة والتي تعامل العراقيين بسوء كبير".
ويوضح ان "من صوت على هذا المشروع يجب ان يحاسب حسب قانون تجريم التطبيع الذي صوت عليه البرلمان" مبينا ان "الاوساط الشعبية بدأت تعي خطورة هذا الانبوب".
ويرى مراقبون ان انبوب العقبة يحمل في طياته ابعاد سياسية استراتيجية عمد البيت الابيض الى وضع ركائزها منذ البداية ودفع بغداد الى الانخراط بها ضمن مسعى تسويق النفط لكن هناك نقاط كثيرة مخفية في المشروع الذي يجب اجراء قراءة مستفيضة له قبل اعطاء الضوء الاخضر بأنفاق مليارات دولارات لا نشاءه.
الى ذلك وصف عضو ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي الفائدة الاقتصادية لمشروع أنبوب العقبة بالأكذوبة
وقال اللامي في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان" هناك حملات إعلامية ضخمة قامت بها العديد من الجهات المستفيدة من هذا المشروع لتلميع صورته ولتنفيذ الاجندات أمريكية للتطبيع مع الكيان الصهيوني".
ويضيف ان " هذا المشروع عبارة عن قرار سياسي تشوبه الكثير من علامات الاستفهام كونه سيسهم بزيادة اقتصاد الكيان الصهيوني" مشير الى ان " المشروع سيدر ذهبا على الكيان الصهيوني والأردن بينما العراق لن يستفيد شيئا على الرغم من تحمله كلفة الانشاء".
ويبين ان "هذه الدعاية التي تقوم بها بعض القوى السياسية اوهن من مجابهة الحقائق وجاءت لتضليل الراي العام الذي ما زال رافضا لهذا المشروع".
جميع كلف هذا المشروع سيتحملها العراق وبعد مرور20 سنة سوف تعود ملكية الانبوب إلى الأردن لذا يعد هذا المشروع فخا للحكومة فضلا عن انه سيعجل للتطبيع مع إسرائيل والذي سيمكنها بمرور الوقت من فرض سيطرتها على جميع الحقول النفطية العراقية. انتهى 25 د
