وضمنت الأمانة العامة اعمامها الموجه الى المحافظات مجموعة المشكلات التي سبق وان قدمها ممثلي المحاضرين الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمتمثلة باحتساب مدة إعطاء المحاضرات المجانية لجميع المحاضرين عند التثبيت وعدم حرمانهم منها بسبب عدم استلام أجور النقل، واعتبار السنوات السابقة قبل سنة 2018" قبل الانقطاع من إعطاء المحاضرات لأي سبب من نقاط المفاضلة.
وجاء في الاعمام ايضاً تغيير صيغة التعاقد مع المحاضرين المجانيين وتوحيدها مساواة بصيغ التعاقد المعمول بها في دوائر الدولة، وادراج التخصيصات المالية المطلوبة للمحاضرين ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020، فضلاً عن شمولهم بتوطين الرواتب والامتيازات الأخرى وبحسب تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019 وما تبعه من قرارات معدلة.
كما نص التوجيه على تجديد التعاقد مع المحاضرين المجانيين (اصدار الأوامر الإدارية) بغض النظر عن عدم استلامهم لأجور النقل (سابقاً) لسنة 2018-2019.