اقر مجلس الوزراء تمليك الأراضي للمتجاوزين خارج حدود التصاميم الأساس للمدن، مقابل بدل مالي يقدر عن طريق لجنة مؤلفة بموجب قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21، لسنة 2013.
ونص القرار على استيفاء مبلغ مقداره 5% من بدل القطعة، ويقسط الباقي لمدة 20 سنة، وفي حال تأخر التسديد فللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما ان يقر اما قبول تسديد القسط او الأقساط المتأخرة مع تحميل القسط او الأقساط المتأخرة مع الفائدة المنصوص عليها في قانون بيع وايجار أموال الدولة.
وفي حال تعذر على المستفيد دفع الأقساط المتأخرة يباع العقار نقدا وفقا لاحكام القانون المذكور، اذا لم يكن مسجلا باسم المالك، وان كان مسجلا باسمه يباع وفقا لاحكام قانون التسجيل العقاري باعتباره محجوزا.
وتضمن قرار مجلس الوزراء أيضا وضع إشارة عدم التصرف على العقار لحين تسديد كامل البدل، وتتولى مديرية التخطيط العمراني في المحافظة بالتنسيق بينها وبين البلدية المعنية اعداد مسوحات كاملة لواقع الحال مع مخططات للتطوير والتأهيل مع توافر المساحات الخضراء والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والشوارع والمحاور التجارية، وتصادق من المديرية العامة للتخطيط العمراني.