أقامت دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤتمر (لنتحدث)، الذي يستهدف تفعيل ثقافة منع العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق، برعاية UNFPA وUNWOMEN، في فندق بابل بالعاصمة بغداد.
يأتي ذلك ضمن حملة 16 يوم العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وافتتح المؤتمر بكلمة للأمين العام لمجلس الوزراء د. حميد نعيم الغزي، ألقتها مدير عام دائرة تمكين المرأة العراقية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الدكتورة يسرى كريم محسن، حيث رحبت فيها بالسيدات والسادة الحضور، وبينت أن العنف المبني على النوع الاجتماعي يمثل ظاهرة اجتماعية وتاريخية تعاني منها النساء والفتيات في مستويات ومجالات وبيئات متعددة ومتنوعة، وتتطلب معالجات وحلولا قانونية واجتماعية وثقافية، وتضافرًا مع الجهود وتعاوناً بين الجهات الرسمية في الدولة، وبين المجتمع المدني والناشطات والناشطين في مجال حقوق الانسان.
وأشارت خلال الكلمة إلى أنواع العنف الأسري الذي تتعرض له المرأة في المنزل، والعنف الذي تعرضت له إبان فترة جائحة كورونا، ومستوى الهشاشة الاقتصادية للمرأة وتأثرها المباشر بالبطالة والفقر.
وأكدت الدكتورة يسرى كريم محسن أن الحكومة العراقية تولي اهتماماً كبيراً لمعالجة ظاهرة العنف ضد النساء، حيث صادق مجلس الوزراء بقراره 94 لسنة 2020 على مشروع ( قانون الحماية من العنف الأسري ) وأحالته إلى البرلمان لغرض تشريعه، كما عززت الحكومة من جهودها لتشرع القانون عن طريق تشكيل لجنة تنسيق وتوعية وتثقيف تتابع مع مجلس النواب الجديد؛لغرض إقرار القانون.
وفي إطار مواجهة العنف الذي تتعرض له المرأة أقرت الحكومة خطة القرار 1325 الثانية، والذي يتضمن ركائز حماية المرأة ووقايتها أثناء النزاعات وفي مرحلة السلم.
وأشارت إلى أن تشريع قانون الناجيات الإيزيديات وباقي الناجيات من المكونات الأخرى، تتويجاً لجهود الحكومة والبرلمان العراقي في إنصاف النساء المتعرضات للعنف وجرائم الإرهاب.
وعملت دائرة تمكين المرأة العراقية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على وضع مسودة قواعد سلوك قوى الأمن الداخلي والتي تتضمن إجراءات تحمي المرأة من تعرضها للإساءة والعنف أثناء عمليات إنفاذ القانون وإضافة مادة إلى قواعد السلوك تحت عنوان المرأة والعدالة الجنائية، بالإضافة إلى قرارات أخرى تضمن حقوق المرأة وحمايتها.
وتعتزم الحكومة العراقية إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية والتي ستكون من أهم أولوياتها وأهدافها هو التصدي لظاهرة العنف وحماية المرأة.
وتضمن جدول أعمال المؤتمر ثلاث جلسات، الأولى، اختصت في القضاء على جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال حلول مبتكرة، والثانية، على القيادة النسائية في منع العنف القائم على النوع الاجتماعي، والثالثة، على مشاركة الرجال في منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له.
وتضمنت الجلسات الثلاث مناقشات ومداولات للسيدات والسادة الحضور طرح خلالها عدة موضوعات بشأن ظاهرة العنف القائم على التنوع الاجتماعي والآليات والحلول، والقوانين الواجب تشريعها لحمايتها وتوفير بيئة آمنة للمرأة ضمن المجتمع وتلبية الاحتياجات التي يجب توافرها للمرأة في النواحي الاقتصادية والعلمية والنواحي الأخرى.
وتنطلق في كل عام حملة 16 يوم العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بدءاً من 25 تشرين الثاني الذي يتوافق مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، حتى يوم العاشر من كانون الأول الذي يتزامن مع اليوم العالمي لإعلان حقوق الانسان، ويوافق هذا العام مع الذكرى الثلاثين للحملة.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
٨ كانون الأول ٢٠٢١