اكد عضو مجلس النواب، علي تركي، اليوم السبت، استمرار قضايا الفساد والابتزاز في السيطرات الخارجية، فيما اكد ان الحل يكمن بتشكيل جهاز امني جديد يختص بمكافحة الابتزاز ويشرف على عمليات النقل التجاري بين المحافظات.
وقال تركي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "هنالك شبكات تسيطر على هذا الملف الذي ينتج المليارات سنويا"، مشيرا الى ان "جميع الخطوات السابقة التي شكلت وسميت بالمشتركة لم تنجح بايقاف الرشاوى والاتاوات التي تفرض على دخول وخروج البضائع".
وتابع، ان "ملف المنافذ الوهمية في اقليم كردستان يحتاج الى فرض السيطرة عليه من اجل انهاء استنزاف خيرات البلد"، مبينا ان "المنافذ غير الشرعية للاقليم تمثل احد المصادر المالية المهمة لحكومة كردستان".
واتم عضو مجلس النواب حديثه: ان "عمليات الابتزاز وصلت الى اتلاف البضائع او الحجز في حالة عدم القبول بدفع الرشى"، لافتا الى ان "الحل يكمن بتشكيل جهاز امني جديد يتخص بمكافة الابتزاز ويشرف على عمليات النقل التجاري بين المحافظات".
وكشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية وعد القدو، في حديث لوكالة / المعلومة /، عن تشكيل لجنة عليا لإعادة تقييم السيطرات الخارجية بعموم العراق.انتهى25/ي