رفضت هيئة الحشد الشعبي ما صدر من رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي ضد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي الحشد الشعبي وما تضمنه من اتهامات ومغالطات ضد الهيئة ورئيسها.
واكدت الهيئة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، ان "هيئة الحشد الشعبي تعمل بموجب القوانين وخصوصا قانون ٤٠ لسنة ٢٠١٦ الذي حدد علاقة الهيئة بالاطراف السياسية والحزبية والاجتماعية، حيث نص بشكل واضح على فصلها عن الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية.".
واضاف البيان " نرفض اساليب تشويه صورة مجاهدينا والقفز على تضحياتهم الكبيرة وإعادة النعرات الطائفية التي تجاوزها شعبنا من خلال اختلاط دماء أبنائه من المكونات والمذاهب كافة في ملحمة الدفاع عن الوطن والمقدسات".
واوضحت الهيئة " ان من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل ان ينصب نفسه واعظاً وناصحا للآخرين".
وتابعت الهيئة في بيانها " نأمل من الاخوة في مجلس النواب انصاف مجاهدينا وما قدموه لبلدنا الغالي منذ فتوى المرجعية ونداء الوطن في ظروف لا تخفى على الجميع ويتغافلها البعض"./انتهى ح