أيدت محكمة التمييز في البحرين امس الاربعاء الحكم الصادر على مواطنين بحرينيين بالسجن 5 و3 سنوات، اتهمتهم بتلقي أموال من قطر للترشح والتأثير على مجلس النواب.
وكانت النيابة العامة قد قالت في 24 اكتوبر الماضي إن السلطات الأمنية اعتقلت شخصين من منفذ مطار البحرين الدولي لدى عودتهم البلاد من دولة قطر محملين بمبالغ نقدية.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها إنها باشرت التحقيق في قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص وتلقيهما أموالا من عبد الله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية وذلك من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقداً.
وقالت النيابة في روايتهما أن أحدهما تلقى مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام ولدعم حملته الانتخابية، وإن التحريات كشفت عن أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين حسب بيان النيابة.
وكشفت إن المبالغ النقدية التي تم ضبطها معهما تجاوزت مقدارها اثنا عشر ألف دينار بحريني وخمسمائة ريال قطري.
وقد أمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهما تهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالحها القومية، وبتلقي أموال على خلاف أحكام القانون، فضلاً عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية. وأمرت بالتحفظ على المبالغ المضبوطة وبطلب التحريات حول عدد من الأشخاص المتورطين في الواقعة.
وكانت صحيفة الوطن التابعة إلى الديوان الملكي قد نشرت تقريراً تتهم فيه أفراد ومنظمات محلية بتلقي أموال من دولة قطر للتدخل في العملية الانتخابية، وأرسلت من خلال تقريرها اشارات بضلوع رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة باحتضان هؤلاء في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين في البحرين.
وكانت البحرين قد أعلنت على لسان وزير خارجيتها بأن جماعة الإخوان المسلمين منظمة ارهابية بالرغم من وجودها في البحرين داخل أجهزة الدولة وفي مناصب قيادية حساسة.