اتهم نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك، ناظم الشمري، اليوم الاثنين، أعضاء في البرلمان الاتحادي عن المكون العربي في المحافظة، بـ"التواطؤ" مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لـلتستر على "جرائم خطف واعتقال وإعدامات، نفذها داخل مقره في كركوك"، فيما طالب الحكومة بإجراء تحقيق في حادثة العثور على جثث داخل المقر.
وقال ناظم في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية عثرت، في السابق، على جثث متفخسة في مجاري مقر الحزب الديمقراطي سابقاً، والمشغول حالياً من قبل المقر المتقدم للعمليات المشتركة، وهنالك تصويرا يثبت ذلك"، لافتاً إلى أن "كشف ملابسات هذه الجريمة سيفتح الباب لكشف جرائم أخرى حدثت داخل هذا المقر بينها اعدامات واختطاف واغتيال لابناء المكون العربي في كركوك".
وطالب نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك، الحكومة الاتحادية، بـ"التحقيق في قضية تلك الجثث، والتي لا يستطيع الحزب الديمقراطي نكرانها كونها موثقة بصور صحيحة"، متهما "ممثلي ونواب المكون العربي بالتواطؤ، إذ لا توجد مطالبة حقيقية (من جانبهم) بكشف تلك الجرائم".
وبعد سيطرة القوات الاتحادية على المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل في 16 تشرين الأول 2017، رداً على اجراء إقليم كردستان استفتاء للانفصال عن العراق، عثرت تلك القوات على جثث داخل المجاري الخاصة بمقر الحزب الديمقراطي في محافظة كركوك، وتداولت وسائل إعلام صور قالت إنها تعود لهذه الجثث.
ومؤخراً، قررت بغداد إعادة المقر ذاته إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، قبل أن يخرج العشرات من مواطني كركوك في تظاهرات غاضبة احتجاجاً على ذلك، الامر الذي حال دون تسليم المقر، الذي تشغله القوات الاتحادية حالياً، إلى الحزب.