قرّر مجلس الوزراء، تأكيد وجوب تنفيذ حكم المادة 16 من قانون وزارة الإعمار والإسكان 33 لسنة 2012 كونه نصا خاصا يُقيّد عموم النصوص المبينة في قانون الإدارة المالية الاتحادية أو قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ويَرِدُ أن المادة (16) من قانون وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ قد نصّت على أن (تـؤول نسبة 50%) من واردات المركز الوطني للاستشارات الهندسية والمركز الوطني للمختبرات الإنشائية إلى المركزين، ولهما أن يتصرفا بها وفق تعليمات وأنظمة محددة يصدرها الوزير أو من يخوله؛ لتطوير المركزين ودعم ملاكاتهما الفنية والإدارية.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
١٨ تشرين الثاني ٢٠٢١