خول مجلس الوزراء وزير الخارجية السيد محمد الحكيم صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرتي تفاهم حول الاعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة بين وزارة خارجية جمهورية العراق، ووزارة خارجية جمهوريتي السودان ومصر العربية، استناداً الى احكام المادة (1/ثالثا/ه) من قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017.
اعفاء شركات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة من الغرامات التاخيرية المترتبة عليها لصالح وزارة الدفاع
وافق مجلس الوزراء على اعفاء شركات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة من الغرامات التاخيرية المترتبة عليها لصالح وزارة الدفاع، استناداً الى احكام (القسم الرابع-الفقرة 11) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004، لتتمكن الشركات المذكورة من انهاء التزاماتها العقدية مع وزارة الدفاع ولمواقع الاكتفاء الذاتي كافة، وكذلك دفع مستحقات المقاولين الثانويين المتعاقدين معها.
زيادة الطاقات الخزنية للحبوب
خول مجلس الوزراء السيد وزير المالية صلاحية عدم صرف بعض المبالغ المحددة في قرارات مجلس الوزراء السابقة لتخصيص احتياطي الطوارئ لغرض تامين تخصيص مبلغ مقداره (19) مليار وخمسمائة وخمسون مليون دينار، الى موازنة مكتب رئيس الوزراء/ برنامج الامن الغذائي، لغرض زيادة الطاقة الخزنية للحبوب، من تخصيصات احتياطي الطوارئ للسنة المالية/ 2019، استناداً الى احكام المادة (5/أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2019.
من الجدير ذكره ان موسم زراعة الحنطة للعام الجاري شهد زيادة كبيرة بكميات حصاد الحنطة تصل الى اضعاف الأعوام السابقة الأمر الذي دفع الحكومة لإنشاء مخازن جديدة بالاستفادة من الكتل الكونكريتية لاستيعاب هذه الكميات بعد ان امتلأت المخازن المتوافرة في المحافظات المنتجة.
مجلس الوزراء يوافق على التعديل الأول للنظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019، وعلى مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات
وافق مجلس الوزراء في الجلسة الاعتيادية (29)، اصدار النظام الداخلي رقم (5) لسنة 2019، (التعديل الأول للنظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019)، استناداً الى احكام المادة (85) من الدستور، والمادة (44) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019.
كما وافق المجلس في الجلسة الاعتيادية (33)، على مشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات الذي دققه مجلس الدولة واحالته الى مجلس النواب، استناداً الى احكام المادتين (61/ البند اولاً و80 البند ثانياً) من الدستور.
ويأتي قرار المجلس لمراعاة التغيير الحاصل في النظام الدستوري والإداري للدولة وتنظيم صلاحيات مجلس الوزراء بما ينسجم واحكام الدستور، ووضع إطار قانوني موحد لتنظيم عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.