أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية امير الكناني، اليوم الخميس، ان المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح سيناقش فقرات في الدستور شخصت، وفيها الكثير من الحالات التي تحتاج الى التعديل.
وقال الكناني لوكالة الانباء العراقية "واع": ان "التعديلات الدستورية لا يمكن لرئاسة الجمهورية ان تجريها، الا من خلال مؤتمر وطني"، مبينا "سعي رئيس الجمهورية الى فتح الحوار مع القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الأكاديمية، اضافة إلى أهمية رأي المرجعية الدينية، لمراجعة اهم المواد التي عادة ما تكون هي العائق في بناء الدولة".
وأضاف الكناني ان"الحوار سيناقش هل النظام البرلماني هو الأفضل ام النظام الرئاسي، والعلاقة ما بين المركز والاقليم من جانب الثروات، وكيفية توزيعها، خصوصا النفط، وكذلك ستتم مناقشة صلاحيات المحافظات، وماهي صلاحيات المركز، وقضية مجالس المحافظات، وانتخاب المحافظ بشكل مباشر من قبل الشعب ام سيكون من خلال مجلس المحافظة وفق الالية الحالية ".
وتابع ان "هذه التعديلات تحتاج الى مدة زمنية تصل الى أشهر بسبب ان آليات تعديل الدستور ليست بالسهلة"، مؤكدا ان "رئيس الجمهورية عازم الى تعديل بعض الفقرات باعتبار انه تم تشخيص كثير من الحالات التي تستوجب هذا التعديل".
وأشار الى ان "رئيس الجمهورية تبنى مواضيع أخرى تخص الهيئات المستقلة التي أشار اليها الدستور لتوضيحها وتشرع بقانون"، مبينا ان"الكثير من المحاور تتعلق بقضية تعديل الدستور".
يشار الى ان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح قد اكد يوم امس الاربعاء، أن مؤتمراً وطنياً سيعقد برعايته من أجل إعادة النظر بالدستور وفقراته، مشدداً على أن هناك مشكلة حقيقية في قانون الانتخابات تتطلب إيجاد الحلول المناسبة لها.