دعت النائب عالية نصيف، الأمانة العامة لمجلس النواب لتحريك شكوى جزائية ضد وزير النقل في حكومة تصريف الاعمال ناصر حسين بندر.
وبحسب وثائق وردت للسومرية نيوز، فأن "دعوة نصيف تأتي لتعمد وزير النقل اخفاء توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة في مكتب المفتش العام بموجب الامر الاداري المرقم ( ٤٠٣٦ / ٦٤٧ ) في ٥ / ٩ / ٢٠١٦ التي الغت معادلة شهادته (بكلوريوس علوم طيران) واحتياله على الجهات الحكومية والتشريعية لغرض تولي منصب وزير النقل في الحكومة وبشكل مخالف للدستور، اضافة الى اصراره والتعمد الى تحريف توصيات اللجنة التحقيقية بحجة انها لا تشمل شهادته وانما تقتصر على شهادة مهندسي الطيران هذا بحسب ماورد في مضمون كتاب وزراة النقل المرقم ( ١ / ك / ٢٠٥١ ) في ٥ / ٦ / ٢٠٢٢" .
وياتي هذا ضمن سلسلة مطالبات النائب عالية نصيف من الجهات القضائية والرقابية الى "ضرورة فتح تحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة في موضوع شهادة الوزير التي تعد خرق دستوري لم يحدث منذ تاسيس الدولة العراقية في ان يتولي وزير غير حاصل على شهادة جامعية هذا المنصب وكذلك بسبب عدم احترامه الدستور وحنث اليمين عند استلامه المنصب".