أثار تسليح واشنطن لقوات البيشمركة في العراق بأسلحة ثقيلة مثل مدافع الهاوتزر جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية حيث اعتبرت العديد من القوى أن هذا التسليح يهدد استقرار البلاد ويمس بالسلم المجتمعي ويأتي هذا التطور في ظل صمت حكومي حول ما إذا كان هذا التسليح قد تم بموافقتها أو لا ما يزيد من الغموض والتوتر.
التسليح الأمريكي للبيشمركة ينظر إليه كخطوة ذات أبعاد سياسية تتجاوز مجرد تعزيز قدرات القوات الكردية بل ترتبط بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة ، ووفقا لتقرير نشرته مجلة فوربس الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، فإن هذا التسليح تم بشكل منفصل عن بغداد وهو ما أثار حفيظة العديد من المسؤولين العراقيين.
وعبر النائب عبد الرحيم الشمري عن قلقه من تأثير تسليح البيشمركة على محافظة نينوى، حيث تعاني المحافظة من توترات عرقية بسبب رفض البيشمركة عودة سكان القرى العربية إلى منازلهم وأراضيهم، رغم قرارات الحكومة العراقية، ودعا الشمري إلى ضرورة تعزيز القوات النظامية العراقية التي تخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، معتبرًا أن تسليح البيشمركة قد يخلق حالة من الفوضى في المنطقة.
الى ذلك رفض العميد المتقاعد والخبير الامني عدنان الكناني تسليح قوات البيشمركة بالأسلحة الثقيلة مشيرا الى أن الأولوية يجب أن تكون للقوات الامنية العراقية.
ويقول الكناني في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، إن "صفقة المدافع أبرمت خلال السنوات القليلة الماضية وسلمت الى الإقليم قبل ايام قليلة" لافتا الى ان "البيشمركة مستقلة عن الجيش العراقي ولهذا صفقة المدافع خطأ كبير جدا".
ويكمل: "نستغرب تسليم المدافع الأميركية الى الإقليم بمعزل عن بغداد ونطالب باتخاذ خطوات قانونية لمنع مثل تلك الصفقات وتقديم مذكرة اعتراض للإدارة الأمريكية بعدم تسليم أي أسلحة ثقيلة لأي جهة دون موافقة المركز".
ويبين ان "هناك رفض نيابي وسياسي لهذه الخطوة" مضيفا ان "القوات الامنية هي التي تستحق الأولوية في التسليح لأنها تمثل العراق بأكمله وليس جهة معينة".
وهذا الجدل يعكس بوضوح حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في العراق حيث يبقى تسليح قوات البيشمركة خارج إطار الحكومة المركزية مثارا للقلق ويعد تهديدا لوحدة البلاد وسلامها الاجتماعي. انتهى 25د