عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه، اليوم الجمعة، من أن قانون الجنسية الجديد في الهند "ينطوي على تمييز جوهري في طبيعته" ضد المسلمين، ودعا إلى إعادة النظر فيه.
وقال المتحدث باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جيريمي لورانس، إن القانون الجديد لا يمنح المهاجرين المسلمين نفس الحماية التي يمنحها لأقليات دينية أخرى وبالتالي يقوض التزام الهند بالمساواة أمام القانون التي ينص عليها الدستور.
وتتواصل الاحتجاجات في ولاية أسام شمال شرقي الهند لليوم الثاني ضد القانون الذي يمنح الجنسية لغير المسلمين الذين هاجروا من بلدان مجاورة.
ووافق الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، مساء يوم أمس، على مشروع قانون تعديل المواطنة، الذي أقره البرلمان الهندي بغرفتيه في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما جعله قانونا.