بالاتفاق، انهى البرلمان التصويت على رئاسة بعض اللجان النيابية باختيار رؤوساء دائميين لها، الاطار المتمثل بالكتلة الاكبر كان له حصة الاسد من هذه اللجان المتمثلة باثني عشر لجنة ابرزها المالية والامن والدفاع .
المكون الكردي بلغت حصته اربع لجان اثنتان منها للحزب الديمقراطي وهي الصحة والقانونية وسط مطالبات بالظفر بلجنة الهجرة والمهجري..
في الضفة الاخرى كان الاستياء والامتعاض حاضرا على المستقلين والكتل الناشئة بسبب استبعادهم من ترؤس اللجان، نواب ابدو اعتراضهم على الية التوزيع والاختيار