ندد المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بتدخل وزارة الخارجية الفرنسية بملف القضاء الايراني.
وردا على تصريحات الناطق باسم الخارجية الفرنسية قال متحدث الخارجية الايراني السيد عباس موسوي: وفقا للقوانين الايرانية فإن حصول المواطنين الايرانيين على الجنسية المزدوجة هو امر غير قانوني وان السيدة "عادل خواه" هي مواطنة ايرانية وباعتبارها كذلك هي تحصل على جميع حقوقها في اطار المواطنة كما يحصل عليها جميع الايرانيين.
كما اكد عباس موسوي بان قضية السيدة "عادل خواه" يجري التدقيق والنظر فيها من قبل السلطة القضائية وفي اطار القوانين والمحاكمات العادلة التي يجري العمل بها في البلد، معتبرا تدخل وزارة الخارجية الفرنسية في ملف احد المواطنين الايرانيين يفتقد الى الاهلية والمصداقية واضاف: بان التحرك الفرنسي ليس فقط لايساعد على حل الاشكال بل سيؤدي الى تعقيد سير الملف عبر القضاء.
المتحدث باسم الخارجية الايرانية وصف التحرك الفرنسي بانه يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لايران وانه غير مقبول.