وافق نواب مجلس الشورى الاسلامي على اضافة ملحق للمادة السادسة من قانون مكافحة غسيل الاموال.
وافق اعضاء مجلس الشورى الاسلامي في جلسة اليوم الاثنين على اضافة ملحق للمادة السادسة من قانون غسيل الاموال وتم ارساله الى لجنة القضاء والدستور البرلمانية للبحث والدراسة.
وفي مقدمة مشروع القانون المعدل لقانون مكافحة غسيل الأموال والذي يضم 13 مادة، تنص علي أنه: وفقا للأشكالات القانونية لمكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك عدم التناسب بين الجريمة والعقاب، وعدم الردع وفاعلية العقوبات، تحديد نطاق شمول جرائم المصدر على الجرائم في البلاد، وعدم متابعة جريمة غسيل الأموال بشكل مستقل من جرائم المنشأ، وانعدام الإجراءات الإدارية المناسبة من أجل توقيف الممتلكات ووسائل ارتكاب الجرائم، وبالنظر إلى ضرورة توقع ألية عملياتية لمكافحة غسيل الأموال على المستوى التشريعي وتجريد المهام التنفيذية للمجلس الأعلى لمكافحة غسيل الأموال ولتعديل القانون بما يلبي المتطلبات المحلية والامتثال للمعايير الدولية تم تقديم مشروع القانون.