قال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي أن الحكومة لم تتلق إذنا للانضمام الى اتفاقية باليرمو مع نهاية المهلة القانونية.
وورد على حساب محسن رضائي الشخصي في تغريدة على موقع تويتر: "إنه بالفعل تم رفض مشروع قانون الانضمام الى اتفاقية باليرمو من قبل مجلس الرقابة بسبب تعارضها مع السياسات العامة للنظام (البند 2 في المادة 110). لذلك فإنه وفقًا لتوجيهات قائد الثورة ، اعتبر مجلس صيانة الدستور مشروع القانون يتعارض مع المادة 110 . "بحلول نهاية الوقت القانوني ، ومع نهاية الفترة القانونية لم تتلقّ الحكومة ترخيصاً للانضمام إلى باليرمو".