خلال ما تبقّى من الفصل التشريعي الثاني يعتزم مجلس النواب إقرار حزمة من القوانين الاقتصادية والخدمية خلال جلساته المقبلة، فيما تحدّث نوّاب عن إمكانية ترحيل بعض القوانين الجدلية الى الفصل التشريعي المقبل بسبب ضيق الوقت.
حزمة من القوانين الاقتصادية والخدمية يعتزم البرلمان إدراجها على جدول أعماله لإقرارها خلال الجلسات المقبلة، قانون الضمان الاجتماعي وقانون الاستثمار وقوانين أخرى ستكون من أهمّ أولويات المجلس في الفترة المقبلة بحسب نوّاب.
قانون الموازنة وقانون جرائم المعلوماتية وقوانين أخرى من الممكن أن ترحّل الى الفصل التشريعي الجديد بسبب عدم وجود وقت كاف، فضلاً عن إمكانية إجراء تعديلات كثيرة حول بعض فقرات تلك القوانين قبيل قراءتها والتصويت عليها.