المعلومة/بغداد..
نفت اللجنة القانونية النيابية، الاربعاء، وصول اي مسودة لقانون البنى التحتية الى البرلمان رغم اقراره في مجلس الوزراء منذ شهرين، مشيرة الى ان الاعمار وتوزيع قطع الاراضي بحاجة الى اجراءات تنفيذية وليست تشريعية.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “مسودة قانون البنى التحتية والتي اعلنت الحكومة عن ارسالها الى البرلمان قبل شهرين لم يصل لغاية الان”.
واضاف ان “تأخير ارسال القوانين الخدمية من قبل الحكومة والتصارع بين الكتل السياسية داخل البرلمان يسهم في زيادة التوتر الشعبي لعدم توفر اي خدمة حقيقية للمواطن”.
واوضح العقابي ان “تنفيذ المشاريع وتوزيع قطع الاراضي والمشاريع الاستثمارية لاسكان المواطنين لا يحتاج الى تشريع كما تدعي الحكومة بل يحتاج الى تنفيذ من قبلها بسبب وجود قوانين نافذة خاصة بتوزيع الاراضي السكنية منذ منتصف القرن الماضي”.انتهى/ 25د