اعتبرت النائبة عالية نصيف، اليوم الاثنين، التبريرات التي نشرتها سلطة الطيران المدني حول تعاقدها مع شركة بزنز إنتل بأنها "عذر أقبح من الذنب"، مجددة دعوتها الى الجهات الرقابية والقضائية لمحاسبة جميع المتورطين في هذا العقد وإحالتهم الى المحاكم المختصة.
وقالت نصيف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "تبريرات السلطة بشفافية الاجراءات و الإحالة وما أحاط بها من مخالفات لن تمر دون محاسبة جميع المتورطين فيها عبر القضاء العادل، وبغية كشف الحقائق أمام الرأي العام والشعب العراقي نطالب سلطة الطيران المدني بتزويدنا برخصة ممارسة العمل الأمني للشركة المذكورة أعلاه والصادرة من مديرية شؤون الشركات الأمنية الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بتاريخ ١٣-٩-٢٠٢٢ رغم ان المديرية المذكورة وبموجب كتابها المرقم ( ق . ش / ٤٠٣ /٢٠٣٨٩) في ١ / ٩/ ٢٠٢٢ قد بينت بأن شركة بزنز إنتل غير مسجلة لديها ".
وأضافت نصيف، أن "اجراءات التعاقد التي قامت بها سلطة الطيران المدني من توجيه دعوات وفتح وتحليل العطاءات لم تكن شفافة ونزيهة، ولعل خير دليل على ذلك قيام المدير بإضافة اسم الشركة بخط اليد ومن ثم تمت احالة العقد عليها، الأمر الذي يؤشر وجود شبهات فساد، ولذلك فقد قمنا على اثرها بإحالة كامل هذا الملف الى هيئة النزاهة الاتحادية والمدعي العام وديوان الرقابة المالية الاتحادي ووزارة الداخلية، واليوم نجدد دعوتنا الى هذه الجهات باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين في هذا الملف الذي يمس حياة المواطن العراقي ويعرض سلامة أمن المطار والرحلات الجوية والمسافرين للخطر".
وتابعت: "كما نُحمل سلطة الطيران المدني المسؤولية عن أي خرق امني يحدث في مطار بغداد وسنعتبر كل من وقّع على هذا العقد مشاركاً ومسؤولاً عن حياة المواطنين وأمنهم منذ دخولهم الى المطار وحتى وصول رحلاتهم الى وجهاتها النهائية".