تسعى حكومة السوداني الى الايفاء بوعودها من خلال تضمين فقرات إقتصادية وخدمية في موازنة العام المقبل والمتمثلة بمكافحة البطالة والفساد وتوفير الخدمات المتنوعة للمواطنين.
تتوجّه الأنظار صوب الموازنة العامة وما ستحويه من نقاط خدمية وإقتصادية، نوّاب أكّدوا أنّ القانون يستهدف في تخصيصاته، الأولويات التي تبنّاها المنهاج الوزاري، والمتمثّلة بمكافحة البطالة، وتقليل نسب الفقر، ومكافحة الفساد، والارتقاء بالخدمات، فضلاً عن إصلاح الواقع الاقتصادي المنهار، وهو تحدّ أصبح لزاماً على الحكومة النجاح به.
فيما تؤكّد أوساط نيابيّة بأنّ جميع الوعود الحكومية قابلة للتطبيق في حال توفّر الارادة وعدم إصطدامها بمصالح الكتل السياسية، فالحكومة تسابق الزمن لإنجاز ما وعدت به المواطنين من خدمات وإصلاحات خلال وقت قياسي متمثل بأقلّ من عام.