قالت مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، ان معاونيتها دعت إدارات الاقتصاد في البلاد إلى تقييم الأضرار الناجمة عن انتهاكات الاتفاق النووي لاتخاذ الاجراءات القانونية لتعويض هذه الاضرار.
وفي توضيح لمتابعة دائرة الشؤون القانونية التابعة لرئاسة الجمهورية للأضرار الناجمة جراء انتهاكات الاتفاق النووي، اوضحت لعيا جنيدي اليوم الاثنين: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدمت شكوى امام محكمة العدل الدولية حول موضوع انتهاك امريكا لالتزاماتها في الاتفاق النووي وفرض حظر جائر رغم توقيعها الاتفاق، وتم إصدار قرار مؤقت لصالح إيران.
وأعلنت أنه وفقا للأمر الصادر، تسعى دائرة الشؤون القانونية إلى الحصول على تعويض عن الأضرار الناجمة جراء خرق الاتفاق، لذلك، نحن نعمل على توثيق جميع الأضرار وتوفير شروط التعويض من قبل المنتهكين.
وأشارت جنيدي إلى أنه على الرغم من الإجراءات المتخذة والمستمرة، فإننا نبحث عن سبل قانونية وقضائية إضافية لتقييم الضرر والحصول على تعويض.