لم تنته الحكومة الى الان من اعداد قانون الموازنة العامة وارسالها الى البيت التشريعي لاقراره، تأخّر جاء بسبب زيادة النفقات التشغيلية للموازنة وامكانية اضافة درجات وظيفية، ورغم ذلك يؤكّد نواب ان على الحكومة ارسال القانون باسرع وقت ممكن.
الموازنة وبحسب تقديرات ستبلغ مئتي ترليون دينار وبعجز متوقع ان يتجاوز الثلاثة بالمئة، في وقت أكّد نواب إستعداد المجلس لاستقبال قانون الموازنة وتمريره بوقت قياسي دون اية عراقيل.